فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرض ولا يقصد بالزراعة كالطرفاء والقصب الفارسي والحطب والحشيش والسعف والتبن فلا عشر فيه
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية
ثم النصاب هل هو شرط لوجوب العشر فيما هو باق من الحبوب والثمار أم لا على قولأبي حنيفة ليس بشرط بل يجب في قليله وكثيره
وعلى قولهمالا يجب ما لم يكن خمسة أوسق والوسق ستون صاعا كل صاع ثمانية أرطال
والصحيح ما قالهأبو حنيفة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} ولما روي عن النبي عليه السلام أنه قال فيما سقته السماء العشر وفيما سقي بغرب أو دالية نصف العشر
وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر فنقول ما سقي بماء السماء والأنهار والعيون العشرية يجب فيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية يجب فيه نصف العشر لما روينا من الحديث
ولو أن الزرع يسقى في بعض السنة سيحا وفي بعضها بدالية فإن المعتبر فيه أكثر المدة والغالب
وأما بيان سبب وجوب العشر والخراج فنقول سبب وجوب العشر هو الأرض النامية بالخارج حقيقة
وسبب وجوب الخراج هو الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديرا
ولهذا قلنا إن الخارج إذا أصابته آفة فهلك لا يجب العشر إن كانت الأرض
عشرية ولا الخراج إن كانت خراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا
ولو كانت له أرض عشرية وتمكن من زراعتها ولم يزرع لا يجب عليه العشر لأنه لم يوجد الخارج حقيقة
ولو كانت الأرض خراجية وتمكن من زراعتها ولم يزرع يجب عليه الخراج لوجود الخارج تقديرا
وعلى هذا قال أصحابنا إن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة بل إن كانت عشرية يجب فيها العشر وإن كانت خراجية يجب الخراج وقال الشافعي يجتمعان
ولو استأجر أرضا عشرية وزرعها فالعشر على الأجر عند أبي حنيفة
وعندهما على المستأجر لأن العشر يجب في الخارج وهو ملك المستأجر ولكنأبا حنيفة يقول إن الزرع في المعنى حاصل للمؤاجر لحصول الأجر له فلو هلك الخارج قبل الحصار لا يجب العشر على الأجر وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط العشر عن المؤاجر وعلى قولهما لو هلك قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه
ولو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير بالاتفاق لأن الخارج له صورة ومعنى ولو هلك يهلك بما فيه
ولو دفعها مزارعة فعندهما المزارعة جائزة والعشر في الخارج وعندأبي حنيفة المزارعة فاسدة ولو خرج الزرع وأدرك فعشر الخارج كله على رب الأرض إلا أن في حصته يجب في عينه وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته
ولو غصبها غاصب فزرعها ينظر إن انتقصت الأرض بالزراعة فالعشر على رب الأرض وعلى الغاصب نقصان الأرض كأنه أجرها منه وهذا عند أبي حنيفة
وعندهما في الخارج
وإن لم تنتقص الأرض بالزراعة فالعشر على الغاصب في الخارج كالعارية سواء
وإن كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها فإن الخارج على رب الأرض بالإجماع إلا في الغصب فإنه إذا لم تنتقص الأرض بالزراعة فإن الخراج على الغاصب وإن نقصت فعلى رب الأرض كأنه أجرها
وأما بيان الخراج ومقداره فنقول الخراج نوعان خراج وظيفة وخراج مقاسمة
أما الأول فعلى مراتب ثبت ذلك بتوظيف عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة
في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها ودرهم