وكذلك يؤخذ العشر من مال الصبي الحربي والمجنون الحربي
ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان فعشر ثم دخل دار الحرب ثم خرج في ذلك الحول مرة أخرى أو مرارا فإنه يؤخذ منه في كل مرة لأنه يستفيد عصمة جديدة في كل مرة
ولو مر التاجر على العاشر بما لا يبقى حولا من الرطاب والخضرة والثمار الرطبة فإنه لا يعشره عند أبي حنيفة وعندهما يعشره
والصحيح قوله لأن النبي عليه السلام قال ليس في الخضراوات صدقة
وهذا النص ولأن في هذه الأشياء لا يحتاج إلى الحماية
غالبا لأن السراق وقطاع الطريق لا يقطعون الطريق لأجل الخضر ولا يأخذون إلا بقدر ما يؤكل في الحال فلا يجب فيها المؤونة مقصودا
وذكر في الجامع الصغير أن الذمي إذا مر على العاشر بالخمور والخنازير يعشر الخمور دون الخنازير
وقالأبو يوسف يعشرهما جميعا لأنهما أموال عندهم
وعندأبي حنيفة ومحمد لا تعشر الخنازير
وقول أبي يوسف أظهر
باب العشر والخراج
في الباب فصول بيان الأرض العشرية والخراجية
وبيان ما يجب فيه العشر وأن النصاب هل هو شرط أم يجب في القليل والكثير وبيان سبب وجوب العشر والخراج
وبيان المحل الذي يجب فيه العشر والذي فيه نصف العشر
أما بيان الأراضي فنقول الأراضي نوعان عشرية وخراجية
فالعشرية خمسة أنواع أحدها أرض العرب فكلها عشرية
والثاني كل أرض أسلم أهلها طوعا فهي عشرية
والثالث الأراضي التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين فهي عشرية لأن الأرض لا تخلو عن المؤونة فكانت البداءة بالعشر في حق المسلمين أولى لما فيه من شبهة العبادة
والرابع المسلم إذا اتخذ داره بستانا أو كرما فهي عشرية لأنها مما يبتدىء عليها المؤونة فالعشر أولى
والخامس المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الإمام وهي من توابع الأراضي العشرية أو تسقى بماء العشر وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية فهي عشرية
وأما الأراضي الخراجية فسواد العراق كلها خراجية
وكل أرض فتحت عنوة وقهرا وتركت على أيدي أربابها ومن عليهم الإمام فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا
وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين فالجواب كذلك
والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة وهي تسقى بماء الخراج فهي خراجية
وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الإمام أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين
وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا فإنه تكون خراجية
وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه عشران وقال محمد عليه عشر واحد
والصحيح ما قاله أبو حنيفة لأن العشر والخراج شرعا لمؤونة الأراضي فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر ومن لم يكن يوضع عليه الخراج فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم وهو ليس من أهل العشر يجب أن تنقلب خراجية
والمسلم إذا اشترى من الذمي أرضا خراجية لا تنقلب عشرية
لأن المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة
والأصل أن مؤونة الأرض لا تغير من حالها إلا لضرورة وفي حق الذمي ضرورة لأنه ليس من أهل وجوب العشر
ولو اشترى التغلبي أرض عشر من مسلم فعليه عشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه عشر واحد
وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر فنقول اختلفوا فيه قالأبو حنيفة كل خارج من الأرض يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويستنبت في الجنات يجب فيه العشر سواء كانت له ثمرة باقية كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر أو لم يكن له ثمرة باقية كأصناف الفاكهة الرطبة أو من الخضراوات والرطاب والرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين وغير ذلك