وكذلك إذا كان له قلب فضة أو إناء مصبوغ من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لجودته وصياغته ثلاثمائة درهم وأدى خمسة زيوفا أو نبهرجة أو فضة رديئة قيمتها أربعة دراهم فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود القدر وعند محمد وزفر عليه أن يؤدي سبعة دراهم ونصف درهم ويصرفه إلى تمام القيمة لما ذكرنا من الأصلين
وأما إذا أدى زكاته من الذهب أو من مال ليس من جنس الفضة فإن عليه أن يؤدي قيمته بالغة ما بلغت وهي سبعة دراهم ونصف لأن الجودة متفوقة في أموال الربا عند مقابلتها بخلاف الجنس بمنزلة الجودة في غير أموال الربا
وإن وجب على رجل خمسة أقفزة رديئة أو خمسة دراهم رديئة فأدى أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة أقفزة رديئة وأربعة دراهم جيدة قيمتها خمسة دراهم رديئة فإنه يجوز عن أربعة دراهم وأربعة أقفزة وعليه قفيز واحد ودرهم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
أما عندهما فاعتبارا للقدر وهو ناقص وأما عند محمد فلأن عنده المعتبر هو القدر إذا كان أنفع
للفقراء واعتبار القدر ههنا أنفع وعلى قولزفريجوز عن الخمسة اعتبارا للقيمة
وعلى هذا نظائر المسائل
ومن شرائط الأداء النية فإن الزكاة عبادة فلا تصح من غير النية لكن يشترط النية في أي وقت ذكر الطحاوي أنه لا تجزىء الزكاة عمن أخرجها إلا بنية قارنة مخالطة لإخراجها إياها
كما قال في الصلاة
ولكن مشايخنا قالوا يعتبر في أحد وقتين وقت الدفع أو وقت
تمييز قدر الزكاة عن النصاب حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة
ولو دفع خمسة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء عن زكاة ماله ودفع ذلك الرجل ولم ينو عند الدفع جاز لأن المعتبر نية الأمر وهو المؤدي في الحقيقة والمأمور نائب عنه
ولو دفع إلى ذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الأمر المسلم
ولهذا قال أصحابنا لا يجب الزكاة على الصبيان والمجانين لأن الأداء لا يصح منهم لأنه عبادة فلا تتأدى بدون النية والاختيار والطفل والمجنون لا اختيار لهما والصبي العاقل عقله عدم فيحق التصرفات الضارة
ولو مات من عليه الزكاة قبل الأداء فلا يخلو إما إن أوصى بالأداء أو لم يوص
فإن لم يوص فإنه تسقط عنه الزكاة ولا يؤمر الوصي والوارث بالأداء من ماله عندنا
وقال الشافعي تؤخذ من تركته
وعلى هذا الاختلاف إذا مات وعليه صدقة الفطر والخراج والجزية والنذور والكفارات والنفقات لا يستوفى من تركته عندنا وعند الشافعي يستوفى
وأما العشر فإن كان الخارج قائما لا يسقط بالموت في ظاهر الرواية
وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط
وأما إذا استهلك الخارج حتى صار دينا في ذمته فهو على هذا الاختلاف
وأما إذا أوصى بالأداء فإنه يؤدي من ثلث ماله عندنا وعند الشافعي من جميع ماله لأن عنده الزكاة حق الفقراء فصار كسائر الديون
ولنا طريقان أحدهما أن الزكاة عبادة والأداء من الميت لا يتحقق ولم يوجد منه الإيصاء والإنابة حتى يكون أداء النائب كأدائه والعبادة لا تتأدى إلى بالإنابة الشرعية
والثاني أن هذه الأشياء وجبت بطريق الصلة والصلات تسقط بالموت قبل التسليم
وأما العشر فقد ثبت مشتركا
ولو امتنع من عليه الزكاة عن الأداء فإن الساعي لا يأخذ منه الزكاة جبرا
ولو أخذ لا يقع عن الزكاة عندنا
وقال زفر والشافعي له أن يأخذ من النصاب جبرا ويقع عن الزكاة لأن الزكاة عبادة عندنا فلا بد من الأداء ممن عليه باختياره حتى تحصل العبادة