تحفة الفقهاء
/ 387
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب من يوضع فيه الصدقة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحدث
  3. باب الحيض
  4. باب التيمم
  5. باب النجاسات
  6. باب المسح
  7. كتاب الصلاة
  8. باب مواقيت الصلاة
  9. باب الأذان
  10. والإقامة المعتبرة
  11. باب استقبال القبلة
  12. باب افتتاح الصلاة
  13. باب ما يستحب في الصلاة
  14. باب صلاة المسافر
  15. فصل ثم الصلاة على الراحلة
  16. باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يو
  17. باب صلاة العيدين
  18. باب تكبير أيام التشريق
  19. الكلام في وجوب القضاء
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة الكسوف
  22. باب صلاة الاستسقاء
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الوتر
  26. باب السهو
  27. باب الحدث
  28. منها أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد
  29. باب قضاء الفائتة
  30. باب سجدة التلاوة
  31. كتاب الجنائز
  32. باب الصلاة
  33. باب الدفن وحكم الشهداء
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة أموال التجارة
  36. باب زكاة السوائم
  37. باب من يوضع فيه الصدقة
  38. باب ما يمر به على العاشر
  39. باب العشر والخراج
  40. باب المعدن والركاز
  41. باب صدقة الفطر
  42. كتاب الصوم
  43. مسألة النذر
  44. باب الاعتكاف
  45. كتاب المناسك
  46. مسألة الحج
  47. باب الإحرام
  48. باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
  49. كتاب البيوع
  50. باب السلم البيع
  51. باب الربا
  52. باب الشراء والبيع
  53. وأما بيان الشروط
  54. وأما أقسام البيع
  55. وأما حكم البيع
  56. باب البيع الفاسد
  57. باب خيار الشرط
  58. باب خيار الرؤية
  59. باب خيار العيب
  60. باب الإقالة والمرابحة
  61. كتاب النكاح
  62. مسألة التخلي
  63. كتاب الطلاق
  64. باب تفويض الطلاق
  65. باب الاستثناء
  66. فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق
  67. فصل آخر إذا قال لامرأته أنت علي حرام
  68. باب الخلع
  69. باب الإيلاء
  70. باب الظهار
  71. باب اللعان
  72. باب فرقة العنين
  73. باب الحضانة
  74. باب الرضاع
  75. باب العدة
  76. باب ما يجب على المعتدة
  77. كتاب العتاق
  78. باب آخر من العتق
  79. فصل قال عامة العلماء إن من ملك ذا رحم
  80. فصل أصل هذا أن العتق
  81. باب أم الولد
  82. باب المدبر
  83. باب الكتابة
  84. باب ولاء
  85. باب ولاء
  86. كتاب الأيمان
  87. باب ألفاظ اليمين
  88. باب الخروج والدخول
  89. باب الأكل والشرب
  90. باب من اليمين
  91. كتاب الأيمان
  92. باب النذر
  93. باب كفارة اليمين
  94. كتاب الإجارة
  95. باب الإجارة الفاسدة
  96. كتاب الشركة
  97. باب الشركة الفاسدة
  98. كتاب المضاربة
  99. كتاب الصرف
  100. باب آخر منه أصل الباب
  101. فصل القرض جائز
  102. كتاب الرهن
  103. وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
  104. كتاب الشفعة
  105. كتاب الذبائح
  106. كتاب الصيد
  107. كتاب الأضحية
  108. كتاب الغصب
  109. كتاب الديات
  110. باب ضمان الراكب
  111. باب القسامة
  112. كتاب الحدود
  113. الشهادة على الشهادة
  114. كتاب السرقة
  115. كتاب الهبة
  116. كتاب الوديعة
  117. كتاب العارية
  118. كتاب الدعوى والبينات
  119. كتاب الإقرار
  120. وفي الغصب والوديعة
  121. كتاب الوصايا
  122. فصل في الإيصاء
  123. فصل في الإيصاء
  124. باب الرجوع عن الوصية
  125. كتاب الوكالة
  126. كتاب الكفالة
  127. كتاب الحوالة
  128. كتاب الصلح
  129. باب آخر من الصلح
  130. كتاب المزارعة
  131. كتاب الإكراه
  132. كتاب القسمة
  133. كتاب المأذون
  134. كتاب السير
  135. باب أخذ الجزية
  136. باب أحكام البغاة
  137. كتاب الشرب
  138. كتاب الأشربة
  139. كتاب الحظر والإباحة
  140. كتاب الاستحسان
  141. باب آخر قال رجل رأى
  142. باب آخر منه لا خلاف
  143. كتاب السبق
  144. كتاب المفقود
  145. كتاب اللقيط واللقطة
  146. كتاب الخنثى
  147. كتاب الشهادات
  148. كتاب الرجوع عن الشهادات
  149. كتاب أدب القاضي
  150. كتاب الوقف والصدقة

ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز لأنه لم يوجد التمليك

وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما وأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع إليهم عين الطعام فإنه لا يجور لأنه لم يوجد التمليك

وكذلك لو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة لا يجوز

وأما إذا قضى دين حي فقير فإذا قضى بغير أمره يكون متبرعا ولا يقع عن الزكاة وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير والصرف إلى قضاء دينه فقد وجد التمليك من الفقير فيجوز

وكذا لو اشترى بزكاته رقيقا فاعتقله لا تسقط الزكاة لأنه إسقاط وليس بتمليك

ولو دفع زكاة ماله إلى الإمام أو إلى عامل الصدقة فإنه يجوز لأنه نائب عن الفقير في القبض

وكذلك من تصدق على صبي أو مجنون وقبض له وليه أبوه أو جده

أو وصيه جاز لأن قبض الولي كقبضه

ولو قبض عنهما بعض ذوي أرحامه وليس ثمة أقرب منه وهو في عياله جاز

وكذلك الأجنبي الذي هو في عياله بمنزلة الولي في قبض الصدقة لأن هذا من باب النفع

وكذلك الملتقط يصح منه قبض الصدقة في حق اللقيط

وذكر في العيون عن أبي يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله قال يجوز

وقال محمد ما كان من كسوة يجوز وما كان من طعام لا يجوز إلا ما دفع إليه

وهذا مما لا خلاف فيه بينهما في الحقيقة فإن أبا يوسف لم يرد إلا الإطعام على طريق الإباحة ولكن على وجه التمليك إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه وإن لم يكن عاقلا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يطعمه ويكسوه لأن قبض الولي كقبضه

وأما شرائط الأداء فمنها أن يكون الأداء على الوجه الذي وجب عليه من حيث الوصف فإن كان في السوائم يؤدى الوسط إما عينه أو مثله من حيث القيمة

حتى لو أدى الرديء لا يجوز عن الكل إنما يقع بقدر قيمته ولو أدى الجيد جاز لأنه أدى الواجب وزيادة

ولو أدى شاة سمينة جيدة عن شاتين وسطين جاز لأن الجودة في غير أموال الربا متقومة فبقدر الوسط يقع عن نفسه وقدر قيمة الجودة يقع عن شاة أخرى

وكذا هذا في العروض إذا كانت للتجارة إن أدى ربع عشرها يجوز إن كان رديئا فرديء وإن كان جيدا فجيد

فإن أدى القيمة فإنه يؤدي قيمته من كل وجه

ولو أدى الرديء مكان الجيد لا يجوز لأن الجودة متقومة في هذا الباب ولهذا لو أدى الثوب الجيد عن الثوبين الرديئين جاز

فأما إذا كان مال الزكاة من أموال الربا كالكيلي والوزني فإن أدى ربع عشر النصاب يجوز كيفما كان

وإن أدى غيره فلا يخلو إما أن أدى زكاته من جنسه أو من خلاف جنسه فإن أدى من خلاف جنسه كما إذا أدى الفضة عن الذهب أو الحنطة عن الشعير فإنه يؤدي قدر قيمة الواجب بلا خلاف

ولو أدى النقص منها فإنه يجب عليه التكميل لأن الجودة في أموال الربا معتبرة متقومة عند المقابلة بخلاف الجنس

فأما إذا كان المؤدى من جنس النصاب فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال

قال أبو حنيفة وأبو يوسف المعتبر هو القدر دون القيمة

وقال المعتبر هو القيمة دون القدر

وقال محمد المعتبر ما هو الأنفع للفقراء فإن كان اعتبار القيمة أنفع فقوله مثل قول زفر وإن كان اعتبار القدر أنفع فقوله مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف

بيان ذلك أن من وجب عليه أداء خمسة أقفزة من حنطة جيدة في مائتي قفيز حنطة جيدة للتجارة بعد حولان الحول فأدى خمسة أقفزة رديئة يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف اعتبارا للقدر ولا يضمن قيمة الجودة لأنه لا قيمة لها في أموال الربا عند مقابلتها بجنسها وعلى قول محمد وزفر عليه أن يؤدي قيمة الجودة اعتبارا للقيمة عند زفر واعتبارا للأنفع في حق الفقراء عند محمد

— Page 101 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।