والثاني إذا خطر بباله وشك في ذلك ولم يتحر ولم يطلب دليل الفقر بأن لم يسأل عنه أنه غني أو فقير ونحو ذلك ودفع إليه أو تحرى بقلبه ولكن لم يطلب دليل الفقر فالأصل هو الفساد إلا إذا ظهر بيقين أو بدليل من حيث الغالب أنه فقير فحينئذ يجوز لأنه وجب
عليه التحري في هذه الحالة والصرف إلى فقير وقع عليه التحري فإذا ترك فلم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه فيكون فاسدا إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين ونحوه فيجوز لأنه بطل الظاهر بالحقيقة
والثالث إذا خطر بباله وشك وتحرى وطلب دليل الفقر وسأل المدفوع إليه فأخبر أنه فقير أو رآه في صف الفقراء أو كان عليه زي الفقراء أو كان ضريرا أو معه ركوة وعصا فدفع إليه ثم ظهر أنه غني أو دفع في ليلة مظلمة إلى رجل يخبره أنه أجنبي أو مسلم ثم ظهر أنه أبوه أو ابنه أو ذمي
فإنه لا يلزمه الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد في الفصول كلها
وعلى قول أبي يوسف يلزمه الإعادة
وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي أو حربي مستأمن فإنه لا يجوز
وكذا إذا ظهر أنه عبده أو مكاتبه أو مدبره
هذا جواب ظاهر الرواية
وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة في غير الغني أنه لا يجوز ويلزمه الإعادة كما قال أبو يوسف والمسألة معروفة
وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي
وصاحب المال نائب عن الله في التسليم إلى الفقراء قال الله تعالى {وآتوا الزكاة} والإيتاء هو التمليك
هذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة
وأما على قولهما فالواجب جزء من النصاب من حيث الصورة والمعنى لكن يجوز إقامة غيره مقامه من حيث المعنى ويبطل اعتبار الصورة بإذن صاحب الحق وهو الله تعالى
وأما في زكاة السوائم فقد اختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة بعضهم قالوا إنه يجب صرف جزء من النصاب من حيث المعنى وذكر المنصوص عليه بخلاف جنس النصاب للتقدير
وبعضهم قالوا الواجب هو المنصوص عليه من حيث المعنى لا جزء من النصاب
وعند الشافعي الواجب هو المنصوص عليه من الأسنان مطلقا لا جزء من النصاب
وبيان هذا في المسائل على قول أصحابنا يجوز دفع القيم والأبدال في باب الزكاة العشر والخراج وصدقة الفطر وعند الشافعي لا يجوز
ولو هلك النصاب بعد الحول أو بعضه إن كان قبل التمكن من الأداء من غير تفريط فلا شيء عليه بالإجماع
فأما إذا تمكن من الأداء وفرط حتى هلك فكذلك الجواب عندنا وقال الشافعي لا يسقط
وأجمعوا أنه إذا أتلف مال الزكاة فإنه يضمن قدر الزكاة لأن الواجب عندنا تمليك جزء من محل معين هو النصاب إما من حيث المعنى عند أبي حنيفة أو من حيث الصورة والمعنى عندهما ولا يبقى الوجوب بعد هلاك المحل كالعبد الجاني إذا مات سقط وجوب الدفع لكون المحل متعينا لوجوب الدفع فلا يبقى واجبا بعد فواته كذا ههنا
وإذا أتلف يضمن لأنه أتلف حقا مستحق الأداء عليه فصار كالمولى إذا أتلف العبد الجاني
فأما في السوائم إذا جاء الساعي وطالب الزكاة فمنع حتى هلك فذكر الشيخأبو الحسن الكرخيأنه يجب الضمان لأنه بالمنع صار متلفا بمنزلة المودع إذا منع الوديعة بعد الطلب حتى هلكت يضمن كذا هذا
وعن أبي سهل الزجاجيأنه لا يضمن
والأول أصح