وأما إذا كان لا يعرف التاريخ: فيجوز أنهما وردا معا. ويجوز أن يكون أحدهما متأخرا. أو عرف أن بينهما زمانا يجوز فيه التناسخ، لكن لا يعرف السابق في من اللاحق.
فعلى قول الشافعي رحمه الله: لا يختلف الجواب، والعمل بالخاص أولى، لما قلنا من المعنى.
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهما. وقبل وجود المرجح يتوقف لقيام التعارض ظاهرا.
وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إنه إذا كان لا يعرف السابق من اللاحق، ولا القرآن من التأخر (¬7) من جعل كأنهما وردا معا، كما في PageV01P326 # الغرقى والحرقى في حق الميراث: يجعل كأن الموت حصل جملة في حالة واحدة، حتى لا يرث بعضهم من بعضهم.
وهو (¬1) فاسد على قول مشايخ العراق، وعلى (¬2) قول من يقول إن العام يوجب تناول كل فرد كأنه نص عليه: لأنه يجوز أن يكون أحدهما متأخرا فيكون ناسخا، فلا يجوز أن يكون تخصيصا، لأن تخصيص المتأخر عندهم لا يجوز. ويجوز أنهما وردا معا، فيكون تخصيصا، فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف.
وكذا على قول مشايخنا: لاحتمال النسخ، على ما ذكرنا، فيتوقف في الاعتقاد دون العمل، وإن كان يجوز تخصيص المتراخي عندهم (¬3). والله أعلم.
مسألة - الكلام في (¬4) العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض ما تناوله النص - هل يوجب سلب (¬5) عموم أوله أم لا؟
قال عامة الفقهاء: لا يوجب.
وقال بعض أصحابنا: إنه يوجب، ويصير النص العام (¬6) خاصا من الابتداء في حق من يصح الخصوص في حقه. ولا يبقى العام موجبا للحكم في حق من لا يصح في حقه الخصوص. PageV01P327
وعند مشايخ سمرقند كذلك (¬1). وإنما يثبت الحكم في حقهم بدليل آخر إن كان، وإلا فيبقى على أصل العدم.
وهو قول أصحاب (¬2) الشافعي.
ويستوي الجواب فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء، أو بالشرط، أو بالصفة (¬3)، أو بكلام منفصل (¬4) مقارن له.
نظير الاستثناء قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون" (¬5) - "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (¬6). [ف] ظاهر النص وعمومه (¬7) يقتضي تنصف المفروض في الطلاق قبل المسيس في حق جميع النساء، صغيرة كانت الأنثى أو بالغة، مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، ثم قوله: "إلا أن يعفون" استثناء خاص في حق البالغة العاقلة الحرة.
فعند العامة: اختص الاستثناء في حق هؤلاء، في حق هذا الحكم، وهو صحة العفو، وبقي صدر النص عاما في حق تنصف المفروض بالطلاق (¬8) في حق كل النساء. PageV01P328
وعند الفريق الثاني: لما اختص الاستثناء بهؤلاء ت دون الصغيرة والمجنونة والأمة، صار صدر الآية عاما في حقهن لا غير، كأنه نص عليهن.
وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم (¬1) في كل ما يصلح له اللفظ فيتناوله (¬2). وإنما يجب ترك العمل به، لضرورة التخصيص، والضرورة في حق من ورد فيه التخصيص وصح في حقه شرعا، ولا ضرورة في حق من لم يصح التخصيص في حقه، فيببقى العام عاملا في حقه من غير ضرورة.
وجه قول الفريق الثاني أن قوله تعالى: "إلا أن يعفون" شرح كناية عن النساء التي سبق ذكرها، والكناية تنصرف إلى المكني السابق، فتبين أن الداخل تحت النص العام من دخل تحت الاستثناء والتخصيص، كمن قال لغيره: "اضرب عبيدي الآبقين (¬3) إلا أن يتوب منهم" كان هذا الكلام خاصا في حق غير التائبين من الابتداء كأنه قال: "اضرب عبيدي الآبقين (¬4) الذين لم يتوبوا" - فكذلك (¬5) هذا.