قولهم: إن الدليل العقلى (¬4) قطعي، وهو سابق - فنقول: الدليل ما يكون معرفا للحكم المطلوب، سواء كان سابقا أو مقارنا أو متأخرا، فإن الخاص إذا كان سابقا [ف] قد يكون محصصا للعام عند بعض أصحابكم، وهو دليل قطعي سابق، على أن كل سابق مقارن، فيجوز (¬5) التخصيص به من حيث إنه مقارن، لا من حيث إنه سابق. PageV01P319
قولكم: إنهما (¬1) من جنس الكلام، فتصير قرينة، ويصيران (¬2) بمنزلة كلام واحد، ضرورة العمل بالدليلين، فنقول: ما ذكرتم طريق ودليك لعرفة أن (¬3) "المراد من العام الخاص، والعقل دليل على أن المراد من العام الخاص، فيكون (¬4) ذلك حقيقة أو مجازا على ما مر، فيكون عملا با إلى ليلين، لتعذر القول بالتناسخ، لكون الدليل سابقا أو مقارنا، فلا فرق بينهما من حيث المعنى.
مسألة - التخصيص بالقياس الشرعي، هل يجوز؟
قال بعض أهل الحديث الذين قالوا: كل مجتهد مصيب - إنه جائز (¬5).
وهو قول المعتزلة، سواء خص منه (¬6) بعضه أو لم يخص.
فاتفقوا في الجواب مع اختلاف الطريق:
فالمعتزلة: مع أن عندهم العام يوجب العلم قطعا، ولكن القياس عندهم دليل قطعي، فجوزوا التخصيص به وبنوا (¬7) على أصلهم أن القياس دليل قطعي، لأن المجتهد مصيب على كل حال، وقالوا: إن على قضة الأصل، الذي ذكرنا، ينبغي أن يجوز النسخ به، إلا أنه امتنع شرعا، بدليل سمعي، وهو إجماع الأمة.
وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا، والقياس الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح مخصصا، وسووا بين العام PageV01P320 # الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوما، وبين العام الذي لم يخص منه شيء.
وعلى قياس قول أصحاب الشافعي: يجوز، لأن العام عندهم غير موجب العلم (¬1)، فهو نظير القياس من هذا الوجه.
وأما مشايخ سمرقند: [ف] لم يرو عنهم، نصا، أنهم يجوزون أم لا. فلو (¬2) قيل بالجواز على أصلهم لا يبعد. ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز، وإن كان في النص العام احتمال، لأن الاحتمال في القياس أكثر، والاحتمال على مراتب؛ بعضه فوق بعض - أليس أن خبر الواحد محتمل، وهو مقدم على القياس لما ذكرنا - فكذا هذا.
وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم يوجب العلم قطعا، والقياس الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح تخصيصا (¬3).
وبعض المشايخ (¬4) فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص، وجوزوا تخصيص المخصوص، دون الذي لم يخص منه، ولم يتضح الفرق - والله أعلم.
مسألة - أما التخصيص بالدليل السمعي:
فإن كانا مثلين: يجوز، كتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الخبر (¬5) المتواتر بالمتواتر، وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، والمتواتر بالكتاب. PageV01P321
نظير الكتاب بالكتاب قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (¬1) عام خص منه الحامل بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (¬2).
ونظير تخصيص (¬3) الكتاب بالخبر المتواتر قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (¬4): خص منه القاتل والكافر، بقوله عليه السلام: "لا يورث القاتل (¬5) بعد صاحب البقرة "، وقال عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وكذا يجوز الخصيص بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله تعالى قال: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬6) - فهذا عام، خص منه المحصن (¬7)، بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ماعزا.