فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام، ولا يفيد وحده شيئا: فإن قوله: "إلا زيدا" لا يفيد بنفسه. وكذا الصفة، والشرط، والغاية: لا يفيد وحدها. PageV01P310
ولأن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله العام بحيث لو خرج يبقى اللفظ العام معمولا به في الباقي، كما في قوله تعالى (¬1): {فاقتلوا المشركين} (¬2)، فإذا خص أهل الذمة يبقى (¬3) النص معمولا به في الباقي. وفي هذه الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به أصلا، بل يكون (¬4) الحكم للموصوف.
ولكن الصحيح هو الأول:
- وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيدا بنفسه لو شرط هذا، إنما يشترط في التخصيص بكلام منفصل، والكلام (¬5) في التخصيص المتصل، حتى يصير بعض الكلام، وبعض الكلام لا يفيد معنى جميعه. ولأن هذا الكلام إنما يستقيم (¬6) ممن يدعي عمل دليل الخصوص بطريق المعارضة. وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل بنفسها، فلا يجوز أن تعمل (¬7) بطريق المعارضة (¬8)، ولكن القول بطريق المعارضة فاسد، لأنه إذا كان مقارنا لا يمكن إعماله بطريق النسخ، فيكون فيه مناقضة، ولا تناقض في دلائل الشرع، فيجب (¬9) القول بطريق البيان ضرورة. وهذه الأشياء تصلح بيانا، فيصلح (¬10) مخصصا، والدليل المنفصل يصلح مخصصا، لكونه بيانا لا لكونه منفصلا. PageV01P311
- قوله: إن بعد الخصوص يجب أن يبقى اللفظ العام عاملا في الباقي (¬1)، فليس كذلك، فإن قوله: {فاقتلوا المشركين} (¬2) موجبه وجوب قتل جميع المشركين مطلقا. ثم إذا خص منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في إباحة قتل المشركين مطلقا, لأنه يؤدي إلى التناقض، ولكن بدليل الخصوص صار العام مقيدا (¬3) بوصف الحراب، فيكون عاما يراد به الخاص، وهو قتل المشركين المحاربين من الابتداء، كما في هذه الفصول: يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة، فلا فرق بينهما في المعنى، وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظا بل هو إثبات اللفظ خاصا من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام، فيكون المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد، كأنه قال: اقتلوا المشركين المحاربين، فلم يكن غير المحاربين مرادا بهذا النص من الابتداء (¬4) - والله أعلم بالصواب.
مسألة - الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع، ويكون بيانا أن المراد هو الباقي، كما إذا قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما" كأنه قال: "لفلان علي تسعة".
وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء.
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال (¬5): يصح.
وبه قال بعض الناس، وقاسوا على التخصيص المتراخي: أنه جائز بطريق البيان، فكذلك الاستثناء المتراخي، تسوية بينهما، كما في الاستثناء المقارن، والتخصيص المقارن. PageV01P312
والعامة يقولون: إن الاستثناء من باب اللغة، وهم لم يتكلموا بالاستثناء المنفصل فإن من قال: "لفلان علي ألف درهم" ثم قال بعد ذلك بيوم "إلا خمسة" (¬1) يضحك عليه.
ولم يصح الرواية عن ابن عباس: فإنه من أرباب اللغة.
فأما في التخصيص المتراخي: فأهل (¬2) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم يقولون بعد ذلك: إنا نريد بالعام الخاص، وهو مستعمل عندهم. وفي كتاب الله تعالى كثير الوجود.
على أن التخصيص المتراخي إنما يجوز إذا كان المتكلم، وقت التكلم بصيغة العام، يريد به الخاص. وفي الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم بصيغة العموم البعض وقال: "استثنيت بقلبي وما أردت به العموم"، يصدق أيضا، فيما بينه وبين الله تعالى.