ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [4]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

مسألة - دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص، عند عامة أصحابنا.

وعند الشافعي، وهو قول بعض أصحابنا، أنه يقبل.

وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم (¬8) الذي تعلق بالعين بصفة: PageV01P306

يوجد عند وجود ذلك الصفة، وينعدم عند عدمها وينتفي (¬1). وكذا المعلق بالشرط: يوجد عند وجوده، وينتفي عند عدم الشرط (¬2). وكذا في الحكم (¬3) الموقت إلى وقت: ينتفى فيما وراء الوقت. وكذا الحكم المتعلق (¬4) بعدد معلوم وبمقدار متعين (¬5): ينتفى فيما وراء ذلك.

فعندهم: الانتفاء في هذه الواضع مضاف (¬6) إلى النص أو مقتضى النص نفيا عاما، فيجوز تخصيص ذلك النص (¬7).

وعندنا: الانتفاء لا يكون مضافا إلى النص الوجب، بل عدم الحكم هو الأصل. وإنما يثبت بالدليل، فلا يكون النفي (¬8) حكم النص الوجب (¬9) حتى يقبل التخصيص.

والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (¬10).

مسألة: المقتضي لا عموم له عندنا, لأن العموم حكم اللفظ، وهو غير مذكور حقيقة. وإنما يجعل موجودا بطريق الضرورة، لصحة الكلام، فيبقى فيما وراءه على حكم العدم. PageV01P307

وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.

مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟

فعندنا: لا يجوز تخصيصه (¬1). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.

ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

[4]

فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ههنا فصلان:

أحدهما - بيان ما يثبت (¬2) به التخصيص.

والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.

وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (¬3).

أما الأول:

فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصا، فإن التكلم قد يريد ثبوت (¬4) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (¬5) صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان: PageV01P308

الفصل الثاني - وهو ما يعرف به التخصيص:

وذلك (¬1) نوعان: متصل ومنفصل، فنبدأ بالمتصل ثم بالمنفصل، ونذكر (¬2) في كل فصل مسائل:

أما المتصل (¬3):

فأنواع أربعة: الصفة، والشرط، والغاية، والاستثناء

مثال الصفة - قول الرجل لغيره: "أكرم الرجال الطوال" - لولا قوله (¬4) "الطوال" لوجب إكرام الرجال عاما. فقران لفظ "الطوال" بالرجال أوجب اختصاص (¬5) الإكرام بالموصوف بصفة الطول (¬6).

ومثال الشرط - أن يقول: "أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد" أو "إن دخلوا" - قوله: "أكرم الرجال" عام، وقوله: "إذا دخلوا" أوجب الخصوص حتى يجب عليه إكرام من وصف بالدخول في المسجد لا غيره

ومثال الغاية - قول الرجل: "أكرم بني تميم إلى شهر رمضان"، فقوله: "أكرم بني تميم" يقتضي وجوب إكرام بني تميم عاما في جميع الأزمان. وقوله: "إلى رمضان" (¬7) أوجب الخصوص حتى لا يجب الإكرام بعد انتهاء (¬8) شهر رمضان بحكم هذا الكلام.

ومثال الاستثناء - قول الرجل: "أكرم أهل قرية كذا إلا زيدا" PageV01P309

لولا قوله: "إلا زيدا" لوجب عليه (¬1) إكرام جميع أهل القرية ثم خص من جملتهم "زيد" بالاستثناء.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول.

وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصا, لأن دليل التخصيص ما يكون كلاما مفيدا (¬2) في نفسه لو انفرد، وحكمه خلاف حكم الأول، كقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "لا تقتلوا أهل الذمة" مقارنا (¬4) لقوله تعالى (¬5): {فاقتلوا المشركين} (¬6). وهذه الأشياء الأربعة من نفس الكلام وبعضه، فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام يتم بآخره، فإنه أراد إكرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال (¬7)، لا إكرام مطلق الرجال. وكذا أراد إكرام الرجال الموصوفين (¬8) بالدخول في المسجد دون المطلق. وكذا أراد إكرام جماعة إلى غاية معلومة. وكذا في الاستثناء: أراد إكرام من لا يتسمى (¬9) باسم زيد من أهل القرية.

— صفحة ٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।