ولكن عامة أهل الأصول جوزوا - للنص، والمعقول:
- أما (¬9) النص [ف] قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم} (¬10)، ولم تؤت كل شيء بالإجماع، فإنها لم تؤت ملك سليمان صلوات الله عليه. وقال الله تعالى: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} (¬11). PageV01P303
ثم إن آدم صلوات الله عليه عري في الجنة كما قال الله تعالى: {فبدت لهما سوآتهما} (¬1) فهذا (¬2) تخصيص الخبر. وكذا قال الله تعالى إخبارا (¬3) عن إبليس اللعين: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر} (¬4): استثنى إبليس، والاستثناء (¬5) والتخصيص سواء.
- وأما المعقول، وهو أن التخصيص والاستثناء (¬6) من باب البيان، فنبين (¬7) أن ذلك غير مراد بالكلام، فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة، على ما نذكر.
وكذا التخصيص: فإن ذكر العام، والمراد منه (¬8) الخاص، أغلب وجودا في استعمال الناس، فلا يؤدي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى من لا يجوز عليه الكذب. والدليل عليه أن من قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة"، صح، ولا يكون هذا كذبا ولا فيه وهم الكذب، لما قلنا - فكذا (¬9) في التخصيص.
مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز، هل يكون له عموم؟
فقال (¬10) بعضهم: لا عموم له, لأن المجاز ضروري. والثابت بطريق الضرورة (¬11) لا عموم له. PageV01P304
وقال عامتهم بالعموم: لأن (¬1) هذا حكم اللفظ، واللفظ عام، والمجاز يعمل بنفسه، فيجب العمل بعمومه.
وما قالوا إنه ضروري، فليس (¬2) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة. ولهذا وجد في كتاب الله تعالى وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام سائر البلغاء من الحكماء - فلا يجوز وصفه بالضرورة.
مسألة - لا خلاف أن التخصيص في اللفظ الفرد إذا وجد صريحا، على طريق (¬3) الإطلاق، لا بطريق الضرورة (¬4)، لا يجوز, لأنه لا يتصور, لأنه لا بعض له من النوع وإنما بعضه أجزاؤه، واللفظ يعم أجزاء ما تناوله (¬5) بطريق التضمن، كالوجه يعم العين والأنف والخد ونحوها، وهذا (¬6) ليس باسم عام، و (¬7) كالدار تعم السقف والصحن والحوائط ونحوها، وهو ليس (¬8) باسم عام, لأنه اسم خاص: إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف والسلام، فلا يتناول نوعه وجنسه، وإنما يتناول أجزاءه بطريق التضمن.
مسألة - النص إذا لم يكن عاما من حيث اللفظ، ولكنه عام بطريق الدلالة، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} (¬9) لا يجوز PageV01P305 # تخصيصه, لأن لفظ التأفيف (¬1) هو المنصوص عليه، وهو ليس بعام، بل هو اسم خاص لمعنى خاص، ولكن (¬2) لما كان تحريم التأفيف تحريما لكل أذى فوقه من القتل والضرب والشتم ونحوها، بضرورة (¬3) العقل، فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة، بخلاف اللفظ العام, لأن التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ، ولا يجوز أن يكون شيء منه غير مراد، للتناقض. وفي اللفظ العام يجوز أن يكون البعض غير مراد، فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق (¬4) من فصل بين دلالة النص والقياس.
وأما (¬5) من قال إنه ليس بدلالة النص، ولكنه قياس جلي موجب للعلم قطعا (¬6) في كل أذى، فيكون التخصيص مناقضة أيضا على ما نذكر في تخصيص القياس (¬7).
وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص، ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم.