وأما النسخ - فهو (¬1) بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادا ثم أخرج (¬2) بعضه, لأنه يؤدي (¬3) إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.
[2]
وأما بيان حكم الخاص
فهو (¬4) ثبوت الحكم فيما يتناوله (¬5) النص الخاص قطعا، عند مشايخ العراق.
وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.
وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:
- أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله (¬6) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة (¬7) العموم وصيغة الأمر والنهي. PageV01P300
- والفريق الثاني قالوا: إن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل الخصوص، ومع الاحتمال لا يتصور القطع.
مثاله: قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (¬1)، والغسل اسم لفعل معلوم، وهو تسييل الماء على العضو لا غير، فمن شرط النية في الوضوء والغسل وشرط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء (¬2) فقد زاد على النص، وهو نسخ، فلا يجوز برخبر الواحد والقياس - هذا على قياس قول مشايخ العراق.
وعند مشايخ سمرقند: هذا (¬3) زيادة على النص ظاهرا لكن الزيادة على النص عندهم بيان، فيجوز بخبر الواحد، ويعرف هذا في باب النسخ.
[3]
وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز
:
أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى، أو من حيث المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه.
وأما ما لا يجوز تخصيصه فكثير. وفي بعضها (¬4) خلاف، فنذكر
هذه المسائل:
مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نهايته.
واختلفوا (¬5) فيه: PageV01P301
قال القفال الشاشي (¬1) وكل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع: إن لفظ الجمع بدون الألف والسلام نحو قولهم "رجال" و"نساء" يجوز تخصيصه إلى الثلاث، وإخراج ما دونه عن العام يكون نسخا. فأما إذا دخله لام التعريف أو كان عاما من حيث المعنى دون الصيغة فإنه يجوز التخصيص إلى الواحد، ولا يجوز إخراج الواحد إلا بدليل يصلح للنسخ, لأنه نسخ. وهذا بناء على أن شرط العموم هو الجمع (¬2) دون الاستيعاب، فيجوز التخصيص إلى الثلاث في المنكر. وعند دخول الألف والسلام تصير للجنس، فيجوز التخصيص إلى (¬3) الواحد.
وعند عامة أهل الحديث: إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين, لأنه جمع صحيح عندهم.
وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم يجوز التخصيص إلى الواحد، لأنه يتناول كل واحد من المسميات على الانفراد، كلفظ (¬4) "من" و "ما"، فلا (¬5) يعتبر فيه معنى الجمع مقصودا - والله أعلم (¬6).
مسألة - تخصيص اللفظ العام في موضع الخبر:
جائز عند عامة الفقهاء.
وقال بعضهم: لا يجوز في خبر من لا يجوز عليه الكذب, لأن التخصيص إن كان عاملا بطريق المعارضة يكون فيه نسبة حقيقة الكذب PageV01P302 # إلى الله تعالى أو رسوله (¬1) , لأن الخبر (¬2) العام إذا خص يكون خبرا على خلاف المخبر به (¬3) في قدر الخصوص، وذلك حد الكذب. وإن كان عاما (¬4)، بطريق البيان، ففيه نسبة وهم الكذب، فإن السامع إذا كان عربيا ليس بفقيه، فيظن أنه عام في جميع ما أخبر. وإذا (¬5) خص بعضه، وحكمه خلاف حكم خبر العام، فربما يعتقده كذبا (¬6) أو يظنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬7)، بخلاف الأمر والنهي، لأنه لا يدخل فيهما الصدق والكذب, لأنهما وصفان لازمان للخبر لا غير - وبخلاف خبر من يجوز عليه الكذب فإنه لا يجب صيانته عن الكذب (¬8).