وجواب مشايخ سمرقند عن (¬2) هذه الشبهة سهل، وهو أن النقل إن كان بطريق الآحاد فخبر (¬3) الواحد حجة في حق العمل، والكلام في حق العمل. وأما (¬4) في حق ثبوت العلم القطعي فيتوقف فيه ويعتقد على الإبهام، كما في النص المجمل والمشترك.
مسألة - في العام إذا خص منه بعضه:
ههنا فصلان:
أحدهما - أنه هل يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازا؟
والثاني - هل يبقى حجة في حق العلم والعمل في الباقي، أو يبقى حجة في حق العمل دون العلم، ويصح الاستدلال به بعد الخصوص، أو لا يبقى حجة أصلا؟ PageV01P287
أما الأول:
فهو مبني على أن شرط اللفظ العام [هل] هو الاستيعاب والاستغراق أو (¬1) الاجتماع؟
فمن قال شرطه (¬2) الجمع: فمادامت (¬3) الصيغة متناولة لجمع مطلق وهو (¬4) الثلاثة فصاعدا - فهي عام حقيقة. وإن انتهى الخصوص إلى الاثنين (¬5) والواحد، لا يبقى عاما حقيقة.
ومن قال: إن شرطه الاستيعاب، فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى عاما حقيقة, لأن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات. فإذا لم يتناول مسمى واحدا لا يبقى كلا، فلا يبقى عاما ضرورة.
وبعض مشايخنا قالوا: هذه مسألة مبتدأة، سواء كان شرط العام الجمع أو الاستيعاب.
وقد اختلف أهل الأصول فيها:
قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة في الباقي، سواء كان دليل التخصيص (¬6) متصلا به غير مستقل بذاته مفيدا (¬7) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة"، أو كان منفصلا عنه. مستقلا بذاته مفيدا (¬8) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا PageV01P288 # أهل الذمة"، وسواء كان دليل الخصوص سمعيا أو عقليا (¬1) أو دلالة الحال.
وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيا أو عقليا أو دلالة حال.
وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس (¬2) على الإطلاق في هذه المسألة بل على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
- عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: إن كان دليل التخصيص (¬3) متصلا غير مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازا.
- وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيا، يبقى (¬4) حقيقة في الباقي، سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيا، يصير مجازا.
- وقال بعضهم: يصير مجازا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة (¬5)، كمن قال: "اضرب عبيدي إن دخلوا الدار" أو قال: "اضرب عبيدي الطوال" - فقوله. "عبيدي" عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو مشروح في شرح المختصر. PageV01P289
وأما الفصل الثاني:
وهو مبني في الأصل (¬1) على حكم العام.
فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: إنه حجة. ولكن يوجب العمل دون العلم، بناء على ما ذكرنا في (¬2) حكم العام الذي لم يخص منه شيء: إنه لا يوجب العلم قطعا، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية، لكن الاحتمال ههنا أكثر.
وأما الذين قالوا: إن العام الذي لم يخص منه شيء يوجب العلم قطعا اختلفوا في العام المخصوص:
قال عيسى بن أبان (¬3) ومحمد بن شجاع الثلجي (¬4) من أصحابنا وأبو الثور (¬5) من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص.