ومشايخ سمرقند قالوا: إن الصيغة موضوعة للعموم في أصل الوضع، وكان في عرف الاستعمال صارت مشتركة، والنصوص الواردة في الأحكام، في الوقت (¬4) الذي صارت مشتركة، والترجيح في الاستعمال للخصوص. ولهذا لم نجد في القرآن صيغة العموم يراد بها الاستيعاب إلا قليلة، نحو قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} (¬5) وقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬6).
ولو (¬7) حمل مطلقها على العموم، فاحتماله اعتقاد الخطأ [فيه] قائم، [ف] يجب القول بالتوقف (¬8) في الاعتقاد قطعا، والقول بوجوب العمل ظاهرا احتياطا. ولأن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قرينة إرادة الخصوص، فبم (¬9) عرفتم خلوها عن القرينة (¬10)؟ PageV01P284
[ف] إن قلتم: إن لفظ العام خال عنها (¬1) من حيث الحس (¬2) - فنقول: هذا أن لو كانت القرينة باللفظ العام (¬3) هي المتصلة لا غير. وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وإن (¬4) قلتم: لم يوجد - فالخصم يقول: لم قلتم إنه لم يوجد؟ أيش (¬5) تعنون أنها لم توجد: [أ] عندكم أو عند غيركم؟. بل نعارض ونقول: بل (¬6) وجدت عندي، فيكون تعلقا بعدم الدليل، وهو باطل. ولأن القرينة غير مقصورة على اللفظية، بل قد تكون د لالة الحال، وقد تكون عقلية، وهذا مما لا يمكن نفيها قطعا، بل احتمال الوجود قائم، ومع احتمال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعا؟
وتبين بما (¬7) ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس (¬8) , لأن الغالب إذا كان هو إرادة الخصوص في ألفاظ العموم، فكان حملها على العموم واعتقاد ذلك دون التوقف، إيقاع نفسه في الخطأ، فلا يضاف إلى الشرع، بل إلى تقصير السامع - أليس (¬9) أن النص المجمل وارد ولا يقال فيه تلبيس (¬10)؟؛ لأنه لما استوى الأمران، فيتوقف لئلا يقع (¬11) في الخطأ، PageV01P285 # فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس، فكذا (¬1) إذا كان الاحتمال قائما حقيقة: يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال، فمتى قطع [ب] الاعتقاد، فهو (¬2) المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ.
قولهم: إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره، فنقول: هذا تسليم منكم بوجود (¬3) الاحتمال، والقول بإسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة، ولا (¬4) حاجة، فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى، فيكفيه (¬5) الاعتقاد مبهما أن ما أراد الله تعالى به حق ولا حاجة في حق (¬6) العمل, لأن العمل بالدليل الراجح مع احتمال الخطأ واجب، كما في الشهادات، وخبر العدل في باب الديانات.
وأما شبهة الواقفية فالجواب (¬7) عنها ما مر في صيغة الأمر: أنا لا ندعي ذلك ضرورة، ولا نظرا، لما قلتم، ولكن نقلا بطريق التواتر، وبإجماع الصحابة.
قولكم: لو كان ثابتا بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول: إنما لا يجري الخلاف في الضروريات. وفي كون الخبر المتواتر موجبا علما خلاف بين العقلاء. فالنظام من المعتزلة (¬8) يقول: ليس بحجة قطعا. PageV01P286
وقال عامة العقلاء: حجة موجبة للعلم قطعا، ولكن (¬1) يوجب علما ضروريا أو استدلاليا؟ فيه خلاف أيضا:
فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا: إنه يوجب علما استدلاليا لا ضروريا، فجوزوا الخلاف فيه، ولكن لا يخرج من أن يكون موجبا علما قطعيا. ألا ترى أن العلم بحدوث العالم وقدم الصانع وتوحيده علم قطعي مع وجود الخلاف بين العقلاء - هذا جواب مشايخ العراق.