و [الفريق] الثاني: إن كانت الصيغة موضوعة للعموم في الأصل، ولكن في عرف الاستعمال يستعمل فيهما (¬3) على السواء، بل استعمالها في الخصوص أكثر، والنصوص الواردة بلفظة العموم، في الزمان الذي صارت الصيغة مشتركة في الاستعمال، فلا يعرف بها (¬4) إرادة العموم قطعا، بل الاحتمال قائم، فيبطل (¬5) دعوى العموم قطعا مع قيام الاحتمال. PageV01P281
وجه قول أصحاب الخصوص:
ما ذكرنا آنفا: أن الصيغة مشتركة في الاستعمال، فلا يجوز القول بالحكم مع التعارض، ولا معارضة في تناول الواحد في اسم الجنس، والثلاث في اسم الجمع، فيجب العمل عليه, لأن العمل باليقين واجب.
وجه قول أصحاب العموم:
إجماع الصحابة، وإجماع أرباب (¬1) اللغة، والمعقول:
- أما إجماع الصحابة رضىي الله عنهم (¬2) - فإنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز الجمع بين الأختين وطئا بسبب كملك اليمين، وقال: أحلتهما آية وهي (¬3) قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (¬4) وحرمتهما آية، وهي (¬5) قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬6)، فوقعت المعارضة، والأصل في الأبضاع (¬7) هو الحرمة، فيبقى ما كان على ما كان، فتكون (¬8) الحرمة أولى احتياطا. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: تعارضت الآيتان، والأصل هو الحل بعد وجود سبب الحل، فيترجح جانب الحل. فهما، مع اختلافهما في وجه الترجيح، اتفقا على كون العموم حجة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهما أحد منهم، فيكون إجماعا. PageV01P282
- وأما إجماع أهل اللغة، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا: الكلام ثلاثة أقسام: وحدان (¬1)، وتثنية، وجمع - كقولنا: رجل ورجلان ورجال. وكذلك قالوا: إن كلمة "من" عامة في ذوات من يعقل، وكلمة "ما" عامة في ذوات ما لا يعقل وصفات من يعقل.
- وأما المعقول، وهو أن الأسماء وضعت أعلاما على المسميات، لحاجة الناس إلى علم ما في ضمائرهم بدلالات تدل عليها (¬2)، ومعنى العموم مقصود عند العقلاء، كمعنى الخصوص، وسائر المعاني من الأمر والنهي والاستخبار والخبر وغير ذلك: يجب أن يكون له صيغة مخصوصة، كما لسائر المعاني.
وإذا ثبت أن صيغة العموم موضوعة له لغة:
فمشايخ العراق قالوا: يجب أن يكون حقيقة له, لأن الحقيقة اللغوية ما وضعها أهل اللغة، ويجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم الدليل على المجاز. فمن حملها على الخصوص في الأصل فقد ادعى تغيير الوضع، وهذا باطل. ولأن استعمالها في موضح العموم لما كان حقيقة، فكل من سمع لفظا عاما من الكتاب والسنة يعتقد فيه العموم حملا له على الحقيقة، كمن سمع لفظ "الأسد" يحمله على الحيوان المخصوص دون الرجل الشجاع إلا برقينة زائدة. ولو كان المراد بالعموم الخصوص فقد اعتقد خلاف ما أراد الله تعالى. فكان ورود صيغة العام على إرادة الخصوص، من غير قرينة، يدل على (¬3) توهم التلبيس على السامع تعالى الله عن ذلك. فكان (¬4) هذا (¬5) الدليل العقلي، وغيره يدل على أنه لا يجوز PageV01P283 # ورود العام ويراد به الخاص، ولا ورود الخاص ويراد به المجاز، من غير دليل يفهم السامع مراد (¬1) الخطاب، ولأن الإرادة أمر باطن لا يقف عليها السامع فيكون ساقط العبرة (¬2) في حق المخاطب، ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة، كما في الإخبار عن المحبة والبغض: أقيم مقام الحقيقة، ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام - فكذلك هذا (¬3).