و (¬7) أما الكلام في حكم العام:
اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على أقوال. وهم في الحاصل ثلاث فرق، اختص كل فريق باسم خاص: أصحاب الوقف، وأصحاب الخصوص، وأصحاب العموم. PageV01P277
أما أصحاب الوقف:
فهم (¬1) الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد جميعا، وهو مذهب ابن الروندي (¬2) ومحمد بن شبيب (¬3) وعامة المرجئة وعامة الأشعرية. وإليه مال أبو سعيد البردعي (¬4) من أصحابنا. وهم فريقان:
فريق قالوا: لا حكم للفظ ما، لمجرد (¬5) الصيغة، ما لم يقترن به قرينة، بمنزلة الألفاظ المشتركة من القرء والعين والجارية ونحوها (¬6).
وقال بعضهم من أهل التحقيق: إن ألفاظ العموم في أصل وضع اللغة (¬7) للعموم حقيقة، ولكن لكثرة استعمالها في الخصوص صارت مشتركة في عرف الاستعمال.
وأما أصحاب الخصوص:
[ف] قالوا: يحمل على أخص الخصوص. فإن كانت صيغة فرد دخل فيها لام التعريف يحمل على الواحد. وإن كانت صيغة جمع دخلها لام PageV01P278 # التعريف يحمل على الثلاثة. ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل. وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي (¬1) من أصحابنا.
وأما أصحاب العموم: [ف] فريقان:
- فريق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقادا، كأنه نص على كل فرد من أفراد العموم. وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا، مثل الكرخي (¬2) والجصاص (¬3)، ومذهب أكثر (¬4) المتأخرين من ديارنا، مثل القاضي الإمام (¬5) أبي زيد (¬6) رحمه الله، ومن تابعه.
وبه قالت عامة المعتزلة.
وذكر عبد القاهر البغدادي (¬7)، من أصحاب الحديث في كتابه، أن هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقدماء المتكلمين.
- وفريق من أصحاب الحديث قالوا بالعموم ظاهرا في حق الاعتقاد والعمل، لا (¬8) قطعا. ورووا عن الشافعي. PageV01P279
وقال مشايخ سمرقند، [و] رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي (¬1)، رحمهم الله بأنه يوجب العموم عملا، ويعتقد فيه على الإبهام: أن ما أراد الله تعالى منه من العموم والخصوص فهو حق.
وعلى قول مشايخ سمرقند: يصح التعليق بظواهر العمومات مع احتمال الخصوص، وبحقيقة اللفظ الخاص مع احتمال المجاز في الشرائع والأحكام، لأنها توجب العمل، والمراد من الشرائع (¬2) وجوب العمل، على قول أصحاب الخصوص، والوقف لا يصح.
وجه قول الواقفية:
[الفريق الأول]: إن كون الصيغة موضوعة للعموم قطعا إما أن يعرف ضرورة، أو نظرا، أو نقلا.
- والأول باطل، لأن الضروريات لا يجري فيها الخلاف بين العقلاء. وفي هذه المسألة خلاف.
- والثاني باطل, لأن الحكم العقلي لا يحتمل التغير بحال، كالحركة: لما كانت علة كون الذات القايم به متحركا لن يتصور قيام حركة بذات من غير اتصافه بكونه متحركا. وقد وجدنا صيغة العموم ويراد بها الخاص، بل الأغلب في الاستعمال (¬3) صيغة العموم في موضع الخصوص - دل أنه لم يكن بالنظر العقلي.
- والثالث باطل، فإن (¬4) النقل إما أن يكون بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. والنقل بطريق التواتر معدوم ههنا، لاختلاف العقلاء فيه، PageV01P280 # ولا يجري الخلاف في موضع التواتر، كما في معرفة البلدان النائية، والملوك الماضية الثابتة تواترا، نحو مكة وبغداد، وهارون الرشيد، ومحمود بن سبكتكين (¬1) ونحو ذلك - لم يبق إلا النقل بطريق الآحاد، وإنه لا يوجب العلم قطعا، والمسألة قطعية لا عملية، ولأن أصحاب الخصوص يعارضون أنه ثبت، بالنقل آحادا، أن صيغة العموم موضوعة للأقل (¬2)، ولا دليل مع قبول المعارضة.