- وأما إجماع أئمة (¬2) اللغة:
فإنه سمى بعضهم هذه اللام "لام الجنس (¬3) ".
وسمى بعضهم اللام "الموضوعة للجنس".
ونص الزجاج (¬4) أن الإنسان في قوله تعالى: "والعصر إن الإنسان لفي خسر" بمنزلة قوله تعالى: إن الناس.
وعن ابن السراج النحوي (¬5) أنه قال: إن عند تعارض جهتي العهد والتجنيس، الصرف إلى الجنس أولى. PageV01P267
وعن الفرا (¬1) أنه قال: إن العرب يقولون: ما كان من السباع غير مخوف - وهذا (¬2) الأسد مخوفا ويريدون بقولهم "الأسد" الجنس (¬3) دون الفرد منها.
ومتى ثبت إجماع أئمة (¬4) أهل الأدب على هذا فمخالفة (¬5) أبي علي الفسوي لا تقدح في إجماع من تقدم من الكبار ويجب حمل قوله على الرجوع.
- وأما المعقول اللغوي فوجهان:
أحدهما: أن هذه اللام موضوعة للتعريف، فلا بد من (¬6) أن يحصل بها تعريف لم يكن حاصلا قبل دخولها فيه، حتى يفيد ما وضع له، ويكون ذلك التعريف من موجباته. فأما تعريف كان حاصلا قبله فلم يكن من موجباته. ثم إذا قيل "جاءني رجل" حصل العلم للسامع بكون الجائي آدميا ذكرا جاوز حد الصغر، فعرف جنسه ونوعه وذكورته [و] بقي PageV01P268 # ذاته مجهولا. وكذا إذا قيل (¬1) "جاءني رجال" علم جنسهم ونوعهم واجتماعهم في المجيء، وبقي الذوات مجهولة لم يحصل العلم بأعيانهم.
ثم إذا دخلت اللام فيه وثم معهود يحصل تعريف الذات بسابقة ذلك العهد، فحصل تعريف لم يكن قبله حاصلا، فعملت اللام عملها. وعند انعدام العهد لا يحصل تعريف الذوات إلا وأن تصرف إلى كل الجنس، حتى يعلم أن كل واحد من الجنس مراد بهذا اللفظ. فأما متى صرف إلى مطلق الجنس، لم تصر الذوات معلومة وما وراء الذوات من كون المذكور من أي جنس كان، ووصف المذكورة (¬2) والبلوغ معلوم (¬3) بدون اللام، فكان (¬4) الحمل عليه إلغاء لفائدة اللام، وصار وجودها كعدمها، وذلك إبطال وضع اللغة.
والثاني: أن اللام إن كانت في موضع العهد أوجبت دخول جميع أفراد المعهود، بأن كان المتكلم في ذكر رجال بين يدي سامع ثم قال: "جاءني الرجال"، عقل السامع منه جميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بصرف الاسم إليه من البعض، ولا يحمل على ثلاثة منهم أو ما ينطلق عليه اسم الرجال (¬5).
وكذا إذا لم يكن ثمة (¬6) معهود ودخلت (¬7) على الجنس: يجب أن يراد به كل الجنس, لأن الجنس هو المتعارف إذا لم يكن ثمة (¬8) معهود، PageV01P269 # فإن الخصوم اتفقوا أن عند انعدام العهد يصرف إلى الجنس، والمعنى الجامع أنه ليس البعض بأولى (¬1) من البعض، بدون دليل مرجح في المعهود، فينصرف إلى كل المعهود. وهذا المعنى موجود في الجنس [ف] يجب أن يصرف إلى كله إلا بدليل مرجح - والله أعلم.
ومن هذا القبيل: النكرة في موضع الإثبات:
وهي تخص ولا تعم عند عامة أهل الأصول.
وقال بعضهم: تعم من حيث الصلاحية.
وقالت المعتزلة: تعم على طريق البدل، كما قالوا في الأشياء الثلاثة في الكفارة.
والصحيح قول العامة:
- لأن قوله: "رأيت رجلا"، فرد من حيث الصيغة، ولم يقترن به ما يوجب التعميم، فلا يدل على العموم: هو الأصل.
- وما ذكروا من عموم الصلاحية لكل واحد من الجملة فسلم، ولكن (¬2) الكلام في عموم الأعيان. وفي قوله تعالى: "فتحرير رقبة" (¬3) لا يراد به في كل حنث إلا وجوب (¬4) تحرير رقبة واحدة مع عموم صلاحية الرقاب للوجوب.