وأما في عرف الشرع-[ف] اسم لما هو زيادة على الفرائض والواجبات على تقرير الوضع اللغوي.
وأما التطوع:
في اللغة -[ف] اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار (¬3) من غير إيجاب موجب. تفعل من الطوع والطواعية والطاعة.
وأما في عرف الشرع - فمستعمل على مقتضى اللغة، قال الله تعالى: "ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم" (¬4).
وأما حدود هذه الألفاظ عند الفقهاء والمتكلمين:
أما حد الفرض في عرف الفقهاء: [ف] ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به.
وحد الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العلم. PageV01P028
نظير الأول - الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، والحج، ونحوها (¬1).
ونظير الثاني - ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر الواحد، نحو الوتر وصدقة الفطر والأضحية ونحوها.
وأنكر أصحاب الحديث ما ذكرنا، وقالوا: لا نعرف إلا الواجب والسنة، فالفرض والواجب (¬2) سواء.
وقلنا نحن (¬3): هما قسمان حقيقة، لأن الفعل الذي يجب تحصيله على وجه لا شبهة في وجوبه و (¬4) لزومه ويجب أن يعتقد كونه فرضا (¬5) عليه، يخالف الفعل (¬6) الذي يجب العمل به مع الاحتمال والشبهة دون الاعتقاد بكونه واجبا قطعا إلا ظاهرا. ولهذا يكفر جاحد القسم الأول دون الثاني. وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم (¬7) للتمييز بينهما، فسمينا القسم الأول فرضا وبقينا اسم الجنس على الثاني، والخلاف وين الفقهاء لا (¬8) يجري في الأسماء (¬9) وإنما يجري في الأحكام على مراتب الحقائق.
ثم تكلم الفقهاء والمتكلمون في حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي:
قال بعضهم: ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على تحصيله.
وهذا ليس بصحيح: PageV01P029
- فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضا ولا يأثم بتركه (¬1)، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضا، ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر (¬2) لا يؤاخذ به.
- وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا يعاقب على تركه.
وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، أو ما يخاف العقوبة على تركه.
وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما (¬3) يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض.
وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه.
وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض، وليس فيه وعيد لتاركه.
وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه.
وهذا لا يصح؛ لأنه:
- إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه (¬4) بالعذاب جزاء على قدر ذنبه بحيث (¬5) لا يجوز تركه، فباطل، لأن (¬6) عفو الله تعالى عما سوى PageV01P030 # الكفر في مشيئته (¬1)، وإذا عفا الله تعالى عنه (¬2) لا يعاقبه بعد العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و (¬3) لا يجوز غيره، ولا يجوز الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيرا للاستحقاق (¬4).
- وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا يعذبه، فلا يكون هذا (¬5) مستحقا.
وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي (¬6) فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الدم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.