- وقال بعض الفلاسفة في حد العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود. وإن شئت قلت: المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود.
وهذا حد صحيح، وهو أوجز من الأول.
- وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد - و (¬4) هذا أصح. والله أعلم.
وأما بيان أقسام العام - فنقول:
اللفظ العام عند من شرط للعموم (¬5) الاجتماع دون الاستيعاب، على قسمين:
أحدهما - عام بنفسه وضعا.
والثاني - عام بغيره في الوضع أيضا. PageV01P260
والأول قسمان:
[أحدهما]- عام بصيغته (¬1) وبمعناه (¬2)، كقولنا: رجال ونساء ومسلمون ومسلمات.
والثاني - عام بمعناه دون صيغته، كقولنا: إنس وجن وقوم وما ومن ونحو ذلك. وكذا كل لفظ فرد دل على مطلق الجمع في أسماء الأعيان، وكالمصدر في أسماء الأفعال، كقول الرجل لامرأته: "أنت طالق طلاقا" ونحو ذلك، حتى يصح نية الثلاث - قال (¬3) الله تعالى: "لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا" (¬4): وصف المصدر، وهو الثبور، بالكثرة.
ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعدا، كقولك: "رأيت رجالا" يحتمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث إنه جمع لا من حيث إنه عدد معلوم، إلا (¬5) أنه إذا تعلق به حكم شرعي ولم يكن له نية، يقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع، والأقل متيقن بأن قال "لفلان علي دراهم (¬6) ".
فأما اللفظ إذا تناول عددا معلوما بنفسه وضعا، فهو (¬7) ليس بعام، PageV01P261 # بل هو اسم خاص كالذود: اسم للابل من الثلاثة إلى التسعة (¬1)، وكأسماء الأعداد نحو العشرة والتسعة والثمانية ونحوها، فإنه يتناول الأفراد من العدد بطريق التضمن، لا بطريق العموم, لأنه اسم موضوع لعدد معلوم لا يدل بصيغته وحروفه إلا على هذا العدد، حتى إذا انتقص واحد من العشرة يتبدل (¬2) الاسم من العشرة إلى التسعة (¬3). وإذا زيد عليها واحد يبطل اسم العشرة ويحدث له اسم آخر (¬4) وهو أحد عشر, لأن علة استحقاق هذا الاسم هو هذا القدر المعين، وعند الزيادة والنقصان يبطل علة استحقاق الاسم، فيبطل الاسم، بخلاف صيغة الجمع: فإن العلة فيها هو مطلق الاجتماع الزائد على التثنية، وذلك باق بعد الخصوص، حتى لو لم يبق بعد الخصوص تحته (¬5) إلا واحد أو اثنان فيبطل الاسم العام أيضا، فهو (¬6) الفرق بينهما.
وأما النوع الآخر -[و] هو ما كان عاما بغيره، فهو على قسمين:
أحدهما - ما يكون في نفسه مفهوما بدون القرينة.
والثاني - ما لا يكون مفهوما بدون القرينة.
[الأول] (¬7): PageV01P262
فأما الذي يكون مفهوما بدون القرينة، فهو على قسمين (¬1) أيضا:
أحدهما - ما يكون خاصا قبل دخول القرينة ثم يصير عاما ولى خول القرينة (¬2). كقولك "إنسان" و"رجل" إذا (¬3) دخلهما لام التعريف. فقبل دخول القرينة يراد به رجل واحد أو (¬4) إنسان واحد. وبعد القرينة يصير عاما (¬5) متناولا للجنس، لكن لمطاق الجنس أو لكل الجنس؟ فعلى ما نذكر من الاختلاف.
والثاني - ما يكون عاما متناولا للجمع المطلق ثم يزداد (¬6) عموما، بدخول لام التعريف كقولك "رجال" يدل على جمع مطلق من الذكور البالغين. وعند دخول اللام يزداد العموم، فيصير للاستيعاب أو لمطلق الجنس على الاختلاف الذي نذكر، ويبطل معنى الجمع.