ميزان الأصول في نتائج العقول
/ 247
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في العام
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

- وذكر مشايخنا ما ذكره القاضي الإمام (¬1) أبو زيد رحمه الله وفسر الأسماء بالمسميات وقال: العام ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. أى (¬2) ما يتناول جمعا من المسميات لفظا كلفظ الجماعة من الرجال والنساء والبلاد والعباد، أو ما يتناول جمعا من المسميات معنى كلفظ الفرد الذي أريد به الجمع نحو جن وإنس وكل وما ومن ونحوها.

وكل منهم من ذكر مفسرا فقال: العام ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.

هذه عبارات من شرط للعموم الاجتماع دون الاستيعاب.

فأما (¬3) عبارات من شرط الاستيعاب:

- قال بعضهم: العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.

- وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول (¬4) لجميع ما هو صالح له.

- وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له.

وبعضه قريب من بعض.

وذكر أبو جعفر الخباز (¬5) السمرقندي: العام هو اللفظ المستولي على أعيان جنسه المستدعي لمسمياته إلى نفسه. PageV01P257

وأما عبارات أصحاب الحديث:

- ذكر عن الأشعري (¬1) أنه قال: العام هو اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا.

- وبعض أصحاب الشافعي قال: العام كل لفظ اشتمل على مسميين فصاعدا.

- وزاد بعضهم: العام هو اللفظ الواحد الدال من جملة (¬2) واحدة على شيئين فصاعدا.

وفي هذه الحدود نظر، وفي بيان وجوه الفساد فيها، تطويل لا يقبله هذا (¬3) المختصر، وهو في الشرح مشروح.

والحد الصحيح للعام (¬4):

- على مذهب من شرط الجمع دون الاسته هاب أن يقال: العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة.

- وعلى المذهب الثاني: العام هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة.

وقولنا: اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الذي وضع له اللفظ (¬5) لغة - احتراز عن قولنا: "إنسان" فإنه لفظ (¬6) مشتمل على أفراد PageV01P258 # وأعضاء لكن كل فرد لا يقبل المعنى الذي وضح له اسم "الإنسان" (¬1).

وقولنا: المعنى الخاص - احتراز (¬2) عن الاسم المشترك (¬3) بلفظ الجمع كقولنا "العيون" فإنه كل مشتمل على أفراد مختلفة المعنى، فإن العين قد يراد به العين الباصرة والركية (¬4) والشمس والصامت (¬5) ونحو ذلك. ومعانيها مختلفة حتى إذا تساوى الأفراد في قبول كل معنى منها خاص، فالاسم (¬6) في حق ذلك عام كقولنا "قرت العيون".

وقولنا: المعنى الخاص الذي وضح له اللفظ (¬7) لغة - فإن في قولنا "إنسان" وجود الاشتمال على أفراد متساوية في قبول معنى الوجود والشيئية ومعنى الجزئية والبعضية ولا يكون عاما, لأن هذه المعاني ليست مما وضح له لفظ "الإنسان" لغة (¬8).

وقولنا: بحروفه - احتراز عن لفظ الرجال وكل لفظ موضوع للجمع. فإن لفظ الرجال وضح في اللغة لمعنى الجمع وكل فرد من أفراد الرجال لا يقبل معنى الجمع فلا يسمي، كل فرد (¬9) رجالا، ولفظ الرجال اسم عام PageV01P259 # فلا ينعكس الحد، والشرط (¬1) صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعا، لأنا قانا: العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ (¬2) بحروفه لا بصيغته، ولفظة الرجال ما وضعت دلالة على معنى الجمع بحروفه، بل وضعت دلالة على معنى الجمع بصيغته، فلا يكون لازما على ما قلنا - والله أعلم (¬3).

— Page 77 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।