وإنما أنكرت المعتزلة حرمة الأعيان احترازا عن مناقضة مذهبهم الفاسد (¬2) في نفي خلق أفعال العباد عن الله تعالى، بقولهم إن منها ما يوصف بالقبح والحرمة، مثل الكفر و (¬3) المعاصي، ولا يجوز نسبة خلق القبيح (¬4) إلى الله تعالى، فيلزمهم خلق الأعيان القبيحة المستقذرة من الأنجاس والجعلان (¬5) والخنافس والقرود (¬6) والخنازير ونحوها، فأنكروا (¬7) وقالوا: إنها ليست بقبيحة، وأنكروا المحسوس و (¬8) الثابت ببدائه العقول، فأنكروا (¬9) حرمة الأعيان حتى لا توصف (¬10) بالقبح، فإن (¬11) كل محرم يكون موصوفا بالقبح.
وعندنا الأعيان نوعان: قبيحة وحسنة. كالأفعال نوعان: حسنة وقبيحة. ونوع متوسط في الأعيان والأفعال لا ينفر عنها الطباع ولا تميل إليها فتوصف (¬12) بالحل والإباحة - والله المستعان. PageV01P253
فصل في العام
(¬1)
الكلام في العام في أربعة مواضع:
في بيان العام لغة.
وفي بيان حد العام وحقيقته عند الفقهاء وأهل الكلام.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه، وما يتصل (¬2) به من المسائل.
أما بيان العام لغة:
فهو مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين (¬3): في الاستيعاب، وفي الكثرة والاجتماع - يقال مطر عام وخصب عام إذا عم الأماكن كلها أو عامتها. ومنه عامة الناس لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى (¬4) قرابة العمومة (¬5).
وأما بيان حد العام وحقيقته:
فقد تكلموا فيه بألفاظ مختلفة المعاني. وقبل أن نذكرها نبدأ بذكر مسألتين اختلف أهل الأصول فيهما، وبمعرفتهما (¬6) يعرف ما نذكر من حد العام أنه على الاتفاق أو على الاختلاف. PageV01P254
- إحداهما، أن المعاني هل لها عموم أم لا؟ مع اتفاقهم أن الألفاظ لها عموم.
فقال الجصاص (¬1) وأكثر من قال بتخصيص العلة: إن المعاني لها عموم - فإنه يقال عمهم الخصب والجدب (¬2) وعمهم المطر إذا كان هذا المعنى عاما في عامة البلاد. ويقال علة عامة إذا ثبت حكمها في المنصوص عليه وفي غيره. ولهذا جوزوا تخصيص العلة لعمومها، كما يجوز تخصيص النصوص العامة (¬3) بالإجماع.
وقال بعضهم: إن المعاني لا عموم لها, لأن المعنى واحد، وإنما كثرت محاله، أو يكون في كل محل معنى على حدة، وكل واحد غير الآخر، ولكن (¬4) من جنسه. وقولهم (¬5): عم الخصب والمطر فهو (¬6) مجاز لكثرة محال ذلك المعنى.
- والمسألة الثانية، أن شرط العموم الاستغراق (¬7) والاستيعاب (¬8) أو الإجماع لا غير؟
فعند الجصاص وأكثر مشايخ ديارنا هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب.
وقال مشايخ العراق (¬9): من شرطه الاستيعاب. PageV01P255
إذا ثبت هذا نذكر المشهور من (¬1) ألفاظ الفقهاء (¬2) في حد العام.
- قال الجصاص (¬3): العام ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني أى العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها. والشامل نوعان: لفظ عام ويشمل المسميات كالرجال والنساء، أو المعنى الذي يعم المحال والأشخاص ويشملها كالخصب والجدب إذا شملا الناس - بناء على أصله: أن المعنى له مموم، كاللفظ سواء.
- وذكر القاضي الإمام (¬4) أبو زيد رحمة الله عليه (¬5) وقال: العام (¬6) ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. وفسر الأسماء بالتسميات (¬7)، فإنه قال: هو كلفظ الشيء: إنه اسم لكل موجود، ولكل موجود اسم من الأرض والسماء، والمك والآدمي والجن ونحوها. وفسر المعنى: إذا عم الأعيان، نحو المطر العام ونحوه، أي لفظا ينتظم معنى عاما - تقول: مطر عام؛ لأنه يعم الأمكنة (¬8) حلولا، لا أنه اسم جنس تحته أنواع لها أسماء، فيكون لفظ المطر يعمها. PageV01P256