ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الخبر
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

فصل في الخبر

(¬7)

الكلام فيه في ثلاثة (¬8) مواضع:

في بيان حد الخبر وحقيقته.

وفي بيان أقسامه.

وفي بيان حكمه.

ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار (¬9) إن شاء الله تعالى.

ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:

إن (¬10) خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على PageV01P249 # حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (¬1) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبا (¬2) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (¬3). وقوله تعالى (¬4): "كتب عليكم الصيام" (¬5). وقوله تعالى (¬6): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (¬7). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (¬8): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (¬9). وقوله تعالى (¬10): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (¬11)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام: "حرمت عليكم (¬12) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (¬13) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬14): "هو واجب عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬15): "هذا (¬16) حرام عليكم". PageV01P250

وهذا لأن خبر الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1) صدق محض، فيثبت به المخبر به، من الحل والحرمة، والوجوب ونحوها: قطعا إن ثبت الخبر بدليل مقطوع به. ويثبت من حيث الظاهر إن ثبت بدليل من حيث الظاهر - على ما يعرف إن شاء الله تعالى.

فصل:

ثم الحرمة والحل ونحوهما (¬2) إذا أضيف إلى الأعيان هل يكون وصفا للأعيان بطريق الحقيقة أو يوصف بهما (¬3) مجازا؟

بعضهم قالوا (¬4): يوصف بهما (¬5) مجازا، وإنما الحرمة والحل (¬6) والوجوب أوصاف الفعل في حق أهل التكليف، فيجب (¬7) عليهم تحصيل الواجب والامتناع عن الحرام، ورفع الحرج في حق مباشرة الحلال - وهذا لا يتحقق في حق الأعيان، وبه قال أهل الاعتزال.

وقال مشايخنا بأنها تكون أوصاف الأعيان كما تكون أوصاف الأفعال، فيوصف المحل (¬8) بكونه حلالا لصيرورته محلا للحل (¬9) شرعا، ويوصف بالحرمة لخروجه من أن يكون محلا له شرعا (¬10). ومتى أمكن العمل PageV01P251 # بحقيقة الإضافة إلى الأعيان، فلا معنى لإضمار الفعل، كأنه قال تعالى (¬1): "حرمت عليكم نكاح أمهاتكم" أو "وطأهن والاستمتاع (¬2) بهن"، وكأنه (¬3) قال تعالى (¬4): "حرمت عليكم أكل الميتة" وكأنه جل وعلا (¬5) قال: "أحل لكم أكل الطيبات" إذ الإضمار ضروري يصار إليه (¬6) عند استحالة العمل بظاهر اللفظ، كقوله تعالى: "واسأل القرية .. (الآية) " (¬7) ونحو ذلك. ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيله، فيصير الفعل ممنوعا عنا تحصيلا واكتسابا - فكذا معنى حرمة العين: أن العين منع عنا، تصرفا فيه، فيكون ممنوعا عنا، وذلك نظير الحماية في الأعيان، في قال: "فلان في حماية فلان" أى صار محميا بحيث صار ممنوعا عن كل قاصد (¬8)، لحرمة الحامى وإنه (¬9) وصف له حقيقة. وجاء في الحديث في حق النحل أن صاحبها قال: "يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم -: احمها لي"، فحماها له (¬10)، وأوجب العشر في عسلها، وأثر ذلك في خروج العين عن محلية تصرف الغير فيه. ومنه تحريم السلطان الكلأ على (¬11) العامة وحمايتها لدوابه، حتى جاء المنع عن ذلك (¬12) شرعا بقوله PageV01P252 # عليه السلام: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وإلى هذا المعنى أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى (¬1) محارمه، فمن حام حول الحصى يوشك أن يقع فيه".

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।