فصل في الخبر
(¬7)
الكلام فيه في ثلاثة (¬8) مواضع:
في بيان حد الخبر وحقيقته.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه.
ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار (¬9) إن شاء الله تعالى.
ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:
إن (¬10) خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على PageV01P249 # حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (¬1) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبا (¬2) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (¬3). وقوله تعالى (¬4): "كتب عليكم الصيام" (¬5). وقوله تعالى (¬6): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (¬7). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (¬8): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (¬9). وقوله تعالى (¬10): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (¬11)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام: "حرمت عليكم (¬12) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (¬13) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬14): "هو واجب عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬15): "هذا (¬16) حرام عليكم". PageV01P250
وهذا لأن خبر الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1) صدق محض، فيثبت به المخبر به، من الحل والحرمة، والوجوب ونحوها: قطعا إن ثبت الخبر بدليل مقطوع به. ويثبت من حيث الظاهر إن ثبت بدليل من حيث الظاهر - على ما يعرف إن شاء الله تعالى.
فصل:
ثم الحرمة والحل ونحوهما (¬2) إذا أضيف إلى الأعيان هل يكون وصفا للأعيان بطريق الحقيقة أو يوصف بهما (¬3) مجازا؟
بعضهم قالوا (¬4): يوصف بهما (¬5) مجازا، وإنما الحرمة والحل (¬6) والوجوب أوصاف الفعل في حق أهل التكليف، فيجب (¬7) عليهم تحصيل الواجب والامتناع عن الحرام، ورفع الحرج في حق مباشرة الحلال - وهذا لا يتحقق في حق الأعيان، وبه قال أهل الاعتزال.
وقال مشايخنا بأنها تكون أوصاف الأعيان كما تكون أوصاف الأفعال، فيوصف المحل (¬8) بكونه حلالا لصيرورته محلا للحل (¬9) شرعا، ويوصف بالحرمة لخروجه من أن يكون محلا له شرعا (¬10). ومتى أمكن العمل PageV01P251 # بحقيقة الإضافة إلى الأعيان، فلا معنى لإضمار الفعل، كأنه قال تعالى (¬1): "حرمت عليكم نكاح أمهاتكم" أو "وطأهن والاستمتاع (¬2) بهن"، وكأنه (¬3) قال تعالى (¬4): "حرمت عليكم أكل الميتة" وكأنه جل وعلا (¬5) قال: "أحل لكم أكل الطيبات" إذ الإضمار ضروري يصار إليه (¬6) عند استحالة العمل بظاهر اللفظ، كقوله تعالى: "واسأل القرية .. (الآية) " (¬7) ونحو ذلك. ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيله، فيصير الفعل ممنوعا عنا تحصيلا واكتسابا - فكذا معنى حرمة العين: أن العين منع عنا، تصرفا فيه، فيكون ممنوعا عنا، وذلك نظير الحماية في الأعيان، في قال: "فلان في حماية فلان" أى صار محميا بحيث صار ممنوعا عن كل قاصد (¬8)، لحرمة الحامى وإنه (¬9) وصف له حقيقة. وجاء في الحديث في حق النحل أن صاحبها قال: "يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم -: احمها لي"، فحماها له (¬10)، وأوجب العشر في عسلها، وأثر ذلك في خروج العين عن محلية تصرف الغير فيه. ومنه تحريم السلطان الكلأ على (¬11) العامة وحمايتها لدوابه، حتى جاء المنع عن ذلك (¬12) شرعا بقوله PageV01P252 # عليه السلام: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وإلى هذا المعنى أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى (¬1) محارمه، فمن حام حول الحصى يوشك أن يقع فيه".