وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحيانا بها فأصارح
وقذور اسم المرأة: فأخبر أنه يذكر اسم غيرها مكان اسمها كناية عنها في بعض الأحوال (¬5)، وفي بعض الأحوال يذكر اسمها صريحا، وتغير محل الإضافة في الكناية شرطها، إذ لو لم يتغير يكون صريحا، فلا يعد من باب التغير، أما لو لم يعتبر الصريح ويعتبر الكناية يكون تغيرا. ولكن الكناية حقيقة كالصريح. ولهذا قلنا: إن كنايات الطلاق عاملة بحقائقها (¬6).
وإذا كان كذلك تبين أن فيما قلنا عملا بحقيقة الدليلين، وهو (¬7) أولى من العمل بدليل واحد وترك العمل بالآخر.
والثاني - إن كان هذا بطريق المجاز: ولكن المجاز (¬8) نسخ حقيقة PageV01P247 # الكلام، وفيما قلتم نسخ حقيقة المشروعية (¬1)، ونسخ حقيقة (¬2) الكلام أسهل، وهو طريق مستعمل سائغ بين أهل اللغة، وعدوه (¬3) من جملة الفصاحة والبلاغة.
فإن قالوا: فيما قلنا تخصيص هذه الأيام عن دليل عام لمشروعية الصوم في جميع الأيام، فلا يكون نسخا, لأنه يتبين أنه لم يكن مشروعا، ولم يكن داخلا تحت النص العام - إلا أنا (¬4) نقول:
-[أولا] إن مشروعية الصوم في هذه الأيام إن (¬5) كانت ثابتة بدليل خاص فهو (¬6) نسخ، وإن كانت ثابتة بدليل عام، ودليل الخصوص متأخر (¬7)، فهو نسخ أيضا في قول أكثر مشايخنا. وإن كان بيانا، فهو خلاف ظاهر العموم، ويصير مجازا في الباقي عند البعض مع جواز أن يكون من باب النسخ، حتى لو حمل [الأمر] (¬8) عليه جاز، فأما جعل الصريح كناية فهو أدنى تغيرا، فكان الحمل عليه أولى وأحق (¬9).
- والثاني: إن النسخ أمر ضروري، وإنما يصار (¬10) إليه إذا لم يمكن حمله على المجاز. فأما متى أمكن فلا يصار إليه, لأن المقصود من الكلام PageV01P248 # هو الحكم إلا إذا قام الدليل، أعني دليل الإجماع (¬1)، على النسخ، فحينئذ يحمل عليه - والله أعلم.
* * *
ومن حق هذا الفصل الاستقصاء (¬2) لتردد أهل الأصول فيه، وبيان الصحيح من الفاسد، ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه (¬3) معتمدا عليه من الأقوال. ولكن هذا المختصر لا يقبل إلا هذا القدر (¬4)، وفيه طول أيضا (¬5)، وفي الشرح يستقصى ذلك كله (¬6) - بتوفيق الله تعالى.