فإذا (¬9) ثبت هذا (¬10) نقول: إن الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات (¬11) ثبت (¬12) حسن أصلها (¬13) بالعقل دون هيئاتها (¬14) وشروطها وأوقاتها: [فقد] عرفت شرعا لا عقلا (¬15)، فيجوز (¬16) أن يرد النهي والنسخ في حق الهيئات والأوقات والشروط دون أصلها. PageV01P237
هذا هو المعتمد عليه (¬1) عندنا.
وقد تكلم الفقهاء والمتكلمون في ذلك.
قال بعضهم: إن النهي عن الأفعال الحسية يكون نهيا عن عينها (¬2) في الأصل، إلا إذا قام الدليل برخلافه. والنهي عن الأفعال المشروعة (¬3) يكون نهيا عن عينها من وجه دون وجه أو عن الوصف (¬4) دون الأصل.
وقال أصحاب الحديث: إن حسن الأشياء بالأمر يثبت (¬5)، وقبحها بالنهي يثبت (¬6)، فيكون النهي (¬7) المطلق المضاف إلى فعل يكون (¬8) موجبا حرمة عينه إلا بدليل في الفعل الحسي والشرعي جميعا.
وقالت المعتزلة: إن الأصل في النهي المضاف إلى فعل أن يكون حراما لعينه، حسيا كان أو شرعيا، وهو أن يكون فيه وجه من وجوه القبح. ويقولون: القبح من وجه يترجح على الحسن من من وجه، فإن القبيح واجب الترك والحسن جائز التحصيل لا واجب التحصيل (¬9). فاتفق جواب المعتزلة وأصحاب الحديث مع اختلاف الطريق.
واختلف مشايخنا (¬10) في النهي المضاف إلى الفعل الشرعي:
- قال بعضهم: إنه يدل على كونه مشروعا بأصله، قبيحا بوصفه. PageV01P238
- وقال بعضهم: إنه (¬1) يدل على كونه مشروعا من وجه قبيحا من وجه (¬2).
- وقال بعضهم: إن النهي لا يرد عن الفعل الشرعي، ومتى أضيف إليه يكون نهيا عن غيره لا محالة.
وهذه الوجوه غير صحيحة (¬3) على ما ذكرنا (¬4) فسادها وتناقضها في الشرح.
- وإنما الصحيح ما ذكرنا: أن النهي عما عرف قبحه عقلا، يكون عن عين المنهي عنه (¬5)، ويصير حراما من كل وجه. وأن النهي المضاف إلى فعل عرف حسنه من كل وجه عقلا، أو عرف حسن أصله دون هيئاته وشروطه، لا يكون نهيا عن عينه بل عن غيره (¬6). والنهي المضاف إلى هيئات العبادات وشروطها نحو استقبال القبلة والطهارة ونحوهما (¬7)، وإن عرف حستها شرعا، يجوز أن يرد [النهي] (¬8) عنه ويصير منسوخا ويجوز أن يرد لغيره أيضا، إذ لو لم يجز ورود النهي عنه يؤدي إلى إنكار النسخ، إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا، والنسخ جائز عند عامة المسلمين، وإنما المخالف فيه هم (¬9) اليهود وبعض من ينسب (¬10) إلى الإسلام، ولا إسلام مع إنكار النسخ أصلا، على ما نذكر. ولكنا (¬11) نقول: PageV01P239
قد قام الدليل على أن النهي المضاف إلى الأفعال الشرعية، التي لا يعرف حسنها إلا بالشرع، يكون واردا عن أغيارها لا عن أعيانها، مع جواز أن يرد عن أعيانها - وهذا مما ينبغي أن لا يخالف (¬1) فيه أحد من الفقهاء (¬2).
وجه قول أصحاب الحديث والمعتزلة في الأصل واحد: وهو أن حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه حراما قبيحا، والمشروع ما يكون مندوبا إليه (¬3) حسنا أو مباحا كل طلق التحصيل (¬4)، والفعل الواحد في زمان واحد من شخص واحد (¬5) لا يجوز أن يكون (¬6) حسنا قبيحا، حراما مطلقا مباحا، لتضاد بين صفة الحسن والقبح، والجمع بين المتضادين مستحيل، إلا أن طريق تخريج الفريقين مختلف:
- فعند أصحاب الحديث: القبح يثبت بالنهي، والحسن والحسن والإطلاق يثبت بالأمر والإذن من الشرع - فمتى قام الدليل (¬7) على التضاد (¬8) ظاهرا، ولا يجوز التناقض في دلائل الشرع، يجب القول بأن ينتهي حكم (¬9) الأول من الوجوب والحسن والإباحة فيما مضى، ويثبت ضده في المستقبل، ويتبين أن الحكم الأول ثابت إلى هذا الزمان لحكمة (¬10) ومصلحة رأى الشرع في ذلك، وتبدلت تلك المصلحة وصارت الحكمة (¬11) PageV01P240 # في (¬1) الانتقال إلى ضده في المستقبل. وهذا هو تفسير النسخ إلا إذا قام الدليل على (¬2) أن النهي لم يكن عن الفعل المضاف إليه بل عن الغير المجاور له، فيبقى المشروعية للفعل الضاف إليه، ويثبت الحرمة في المجاور له (¬3)، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق حالة الحيض، ولم يقم عندهم دليل على أن النهي عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق (¬4) نهي (¬5) عن غير الصوم، وكذا في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين ونحوه - فيجب العمل بحقيقة النهي، وتحمل على الانتساخ. فمن ادعى أن النهي عنها لغير ما أضيف إليه، فقد ادعى خلاف الظاهر، فعليه الدليل. ويجوز ورود النهي عن الفعل الذي كان مشروعا فيخرج من أن يكون مشروعا، كما في نكاح الأمهات (¬6) والنكاح بغير شهود، ونكاح امرأة الغير، ومعتدة الغير، وبيع الحر والخمر والخنزير (¬7) والميتة والدم وبيع المضامين واللاقيح ونحوها، لما قلنا - فكذلك ها هنا (¬8).