[2]
فصل في بيان أقسام النهي
ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (¬2) وما قبح لغيره.
والذي قبح لعينه نوعان أيضا (¬3): ما قبح لعينه وصفا، وما هو ملحق به شرعا.
والذي قبح لغيره نوعان أيضا (¬4): ما صار القبح منه وصفا (¬5)، وما جاوره القبح (¬6) جمعا.
فهو أربعة أقسام في الحاصل (¬7). PageV01P226
ومشايخنا قالوا: في هذا الكلام خلل (¬1) من حيث الظاهر، لكنه صحيح من حيث التأويل (¬2).
أما الأول:
فلأن (¬3) قوله ما قبح لعينه: إن (¬4) كان غرضه أن ذات الفعل في عينه (¬5) قبيح، لكونه عين الفعل ولأجل كونه فعلا، فهذا لا يصح, لأن الحاكم العيني لازم لزوم العين، و (¬6) لا يتصور وجود العين بدونه، ولو كان قبح المنهي عنه (¬7) لذات الفعل يجب أن يكون كل فعل قبيحا. وقد يكون الفعل حسنا وطاعة لله تعالى، ولله تعالى (¬8) فعل أزلي، و (¬9) يستحيل وصفه بالقبح، ولأن العقلاء اختلفوا في حد السفه والعبث.
و (¬10) عند الثنوية (¬11): هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل (¬12). PageV01P227
وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة (¬1)، إما للفاعل وإما (¬2) لغيره.
وعند أصحاب الحديث: السفه والعبث ما نهي عنه.
وعند بعضهم: ما يعود ضرره على الفاعل (¬3).
وعندنا: ما ليس له عاقبة حميدة، أو ما له عاقبة ذميمة.
ولم يقل أحد من العقلاء (¬4) إن السفه قبح (¬5) لذات الفعل وكونه فعلا، بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعينه - على ما ذكرنا من الاختلاف بينهم (¬6).
[الثاني]:
وأما التأويل الصحيح فهو (¬7) أن غرضه أن عين الفعل المنهي عنه (¬8) قبيح لا لعينه ولا لذاته (¬9)، ولكن لمعنى (¬10) زائد على ذاته يرجع إلى الفاعل أو غيره، لا أن (¬11) المعنى الزائد قائم بالفعل (¬12) , لأن العرض لا يقوم بالعرض. وذلك نحو قولهم السفه قبيح لعينه أي عينه قبيح، لمعنى زائد وراء ذاته، وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك. PageV01P228
وكذا (¬1) قال مشايخنا: إن تقسيم (¬2) النهي إلى (¬3) أربعة أقسام لا يصح، من حيث الظاهر, لأن النهي في الحقيقة واحد، وهو التحريم، وكل فعل هو قبيح لذاته يعرف (¬4) قبحه عقلا أو شرعا، فهو (¬5) منهي عنه (¬6)، وهذا لا (¬7) يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة، ولكنه صحيح من حيث التأويل، وهو أنه أراد (¬8) به تقسيم صيغة النهي إلى أنواع أربعة:
الأول (¬9) - أن يضاف صيغة النهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لمعنى من المعاني عرف قبحه عقلا كالكفر والظلم والسفه والعبث.
والثاني - أن يضاف صيغة النهي إلى ما عرف قبحه شرعا، لا عقلا، كالنهي عن الصلاة بغير طهارة، فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح (¬10) عقلا، فإن (¬11) أعظم العبادات تصح من غير (¬12) طهارة، وهو الإيمان بالله تعالى، وكذلك أكثر العبادات. فيكون شرط الطهارة في الصلاة لأهلية أدائها أمرا شرعيا، حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها (¬13)، ولا يتصور وجود الشيء حقيقة من غير الأهل حقيقة، فلا (¬14) PageV01P229 # يتصور وجود الشيء شرعا بدون وجوده من الأهل (¬1) شرعا، ولا نعني بالصلاة المنهي عنها بغير طهارة ما (¬2) فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم لله تعالى, لأن الشرع لا يرد (¬3) بالنهي عنه، وإنما نعني بها نفس الأفعال (¬4) المعهودة التي هي جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه الهيئة بل على (¬5) هيئة أخرى. وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس: لم يعرف قبحه عقلا, لأن التوجه إلى جهة من الجهات في الصلاة لم يعرف عبادة عقلا؛ لأن الله تعالى ليس في جهة من الجهات (¬6)، وإنما حسنه عرف (¬7) شرعا لحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا، فجاز النسخ فيه، بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة.