ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [2]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

[2]

فصل في بيان أقسام النهي

ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال: النهي على قسمين: ما قبح لعينه (¬2) وما قبح لغيره.

والذي قبح لعينه نوعان أيضا (¬3): ما قبح لعينه وصفا، وما هو ملحق به شرعا.

والذي قبح لغيره نوعان أيضا (¬4): ما صار القبح منه وصفا (¬5)، وما جاوره القبح (¬6) جمعا.

فهو أربعة أقسام في الحاصل (¬7). PageV01P226

ومشايخنا قالوا: في هذا الكلام خلل (¬1) من حيث الظاهر، لكنه صحيح من حيث التأويل (¬2).

أما الأول:

فلأن (¬3) قوله ما قبح لعينه: إن (¬4) كان غرضه أن ذات الفعل في عينه (¬5) قبيح، لكونه عين الفعل ولأجل كونه فعلا، فهذا لا يصح, لأن الحاكم العيني لازم لزوم العين، و (¬6) لا يتصور وجود العين بدونه، ولو كان قبح المنهي عنه (¬7) لذات الفعل يجب أن يكون كل فعل قبيحا. وقد يكون الفعل حسنا وطاعة لله تعالى، ولله تعالى (¬8) فعل أزلي، و (¬9) يستحيل وصفه بالقبح، ولأن العقلاء اختلفوا في حد السفه والعبث.

و (¬10) عند الثنوية (¬11): هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل (¬12). PageV01P227

وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة (¬1)، إما للفاعل وإما (¬2) لغيره.

وعند أصحاب الحديث: السفه والعبث ما نهي عنه.

وعند بعضهم: ما يعود ضرره على الفاعل (¬3).

وعندنا: ما ليس له عاقبة حميدة، أو ما له عاقبة ذميمة.

ولم يقل أحد من العقلاء (¬4) إن السفه قبح (¬5) لذات الفعل وكونه فعلا، بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعينه - على ما ذكرنا من الاختلاف بينهم (¬6).

[الثاني]:

وأما التأويل الصحيح فهو (¬7) أن غرضه أن عين الفعل المنهي عنه (¬8) قبيح لا لعينه ولا لذاته (¬9)، ولكن لمعنى (¬10) زائد على ذاته يرجع إلى الفاعل أو غيره، لا أن (¬11) المعنى الزائد قائم بالفعل (¬12) , لأن العرض لا يقوم بالعرض. وذلك نحو قولهم السفه قبيح لعينه أي عينه قبيح، لمعنى زائد وراء ذاته، وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك. PageV01P228

وكذا (¬1) قال مشايخنا: إن تقسيم (¬2) النهي إلى (¬3) أربعة أقسام لا يصح، من حيث الظاهر, لأن النهي في الحقيقة واحد، وهو التحريم، وكل فعل هو قبيح لذاته يعرف (¬4) قبحه عقلا أو شرعا، فهو (¬5) منهي عنه (¬6)، وهذا لا (¬7) يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة، ولكنه صحيح من حيث التأويل، وهو أنه أراد (¬8) به تقسيم صيغة النهي إلى أنواع أربعة:

الأول (¬9) - أن يضاف صيغة النهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لمعنى من المعاني عرف قبحه عقلا كالكفر والظلم والسفه والعبث.

والثاني - أن يضاف صيغة النهي إلى ما عرف قبحه شرعا، لا عقلا، كالنهي عن الصلاة بغير طهارة، فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح (¬10) عقلا، فإن (¬11) أعظم العبادات تصح من غير (¬12) طهارة، وهو الإيمان بالله تعالى، وكذلك أكثر العبادات. فيكون شرط الطهارة في الصلاة لأهلية أدائها أمرا شرعيا، حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها (¬13)، ولا يتصور وجود الشيء حقيقة من غير الأهل حقيقة، فلا (¬14) PageV01P229 # يتصور وجود الشيء شرعا بدون وجوده من الأهل (¬1) شرعا، ولا نعني بالصلاة المنهي عنها بغير طهارة ما (¬2) فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم لله تعالى, لأن الشرع لا يرد (¬3) بالنهي عنه، وإنما نعني بها نفس الأفعال (¬4) المعهودة التي هي جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه الهيئة بل على (¬5) هيئة أخرى. وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس: لم يعرف قبحه عقلا, لأن التوجه إلى جهة من الجهات في الصلاة لم يعرف عبادة عقلا؛ لأن الله تعالى ليس في جهة من الجهات (¬6)، وإنما حسنه عرف (¬7) شرعا لحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا، فجاز النسخ فيه، بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة.

— صفحة ٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।