وإذا ثبت هذا فالوجوب الثابت بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بالقضاء أو بالإبراء من صاحب الحق، فلا حاجة إلى أمر آخر. PageV01P220
ووجه (¬1) قول الآخرين: إن الأمر بالفعل في وقت كل معين (¬2) ينتهي بانتهاء ذلك (¬3) الوقت، والأمر بالعبادة في وقت لا يكون أمرا بالعبادة في وقت آخر، كمن قال لعبده: "افعل كذا في يوم الجمعة": لا يتناول ما عدا الجمعة بحكم الصيغة، إلا أن يدل دليل آخر (¬4) زائد يعم الأوقات كلها بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق, لأن الغرض ثمة إيصال النفع (¬5) إلى الفقير، ليحصل له الثواب بالتقرب (¬6) إلى الله تعالى، وذلك لا يختلف باختلاف آلة الإيصال (¬7). أما ههنا (¬8) [ف] يحتمل أن يكون التعيين لمعنى يختص بالوقت من زيادة فضيلة (¬9) له أو نحو ذلك، مما لا نعرفه بعقولنا، والآمر هو العالم بمصالح الأوقات، فلا يعرف أن الفعل في وقت آخر مثل الفعل في الوقت (¬10) الأول في المعنى الذي تعلق بالأول (¬11)، فلا يقوم مقامه إلا بدليل.
هذا الذي ذكرنا في الأمر المعين.
فأما في الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن (¬12) أول أوقات الإمكان - فيجب عليه في الوقت الثاني (¬13) بذلك الأمر أم (¬14) بأمر مبتدأ؟ PageV01P221
فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول, لأن الأمر المطلق لا يتعين له الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق (¬1) الوقت أو بالموت، فلا ينتهي الأمر (¬2) الأول ما لم يمت.
وعلى أصل المعتزلة: يجب في الأوقات كلها على طريق البدل.
واختلف القائلون بالفور:
قال بعضهم: يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر، كما في الأمر في وقت بعينه.
وقال بعضهم: بالأول, لأن تقدير (¬3) الأمر بالصلاة صيغة (¬4): "أد في الوقت الأول، فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر الوقت" - بخلاف الأمر بوقت (¬5) معين مضيق أو موسع, لأن في الفصل الأول الوقت (¬6) غير معين نصا، وإنما يتعين الأول (¬7) كي لا ينعدم معنى الوجوب أو احتياطا عن الفوت، وكل (¬8) وقت بعده في الأداء سواء، فإذا فات الأول يقوم الثاني مقامه. فأما في الوقت المعين يحتمل الاختصاص لمعنى في الوقت ولا (¬9) يعرف أن الفعل في الوقت (¬10) الثاني هل هو مثل الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه، فلا بد من أمر آخر أو (¬11) دليل آخر (¬12) أنه مثل الأول - والله أعلم. PageV01P222