وقد (¬8) ذكرنا هذه المسألة على الوجه في الشرح - والله الموفق. PageV01P213
[وأما الثاني]:
وأما (¬1) إذا كان الأمر لي الفعل (¬2) في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه (¬3):
- إما إن كان لا يتسع للفعل (¬4) المأمور به (¬5)، ولكن يتصور فيه بعضه (¬6).
- و (¬7) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (¬8)، على طريق الاستغراق، ولا يفضل (¬9) عنه.
- وإما إن كان يتسع له ويفضل (¬10) عنه.
- أما الأول:
[ف] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع (¬11). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (¬12) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (¬13) قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه PageV01P214 # حجتان: إحداهما (¬1) في هذه السنة، والثانية في السنة الثانية، فيكون (¬2) إيجابا في السنتين (¬3). وكمن صار أهلا لوجوب الصلاة في آخر الوقت بحيث لا يتمكن كل من أداء كل الصلاة فيه، بل مقدار ركعة أو مقدار التحريمة، كالحائض تطهر في آخر وقت الظهر، والصبي يبلغ، والكافر يسلم: فإنه يجب عليهم الصلاة بعضها في الوقت أداء وبعض في الوقت (¬4) الذي يليه قضاء - وهذا (¬5) عندنا، خلافا لزفر: فإن عنده لايجب كل ما لم يتمكن من أداء كل صلاة (¬6) الظهر فيه، لأن صلاة الظهر لا تجب في وقت (¬7) غير وقت الظهر، ولا يمكن إيجاب أداء الكل فيه، لأنه تكليف ما ليس في الوسع، فسقط (¬8) أصلا.
وقلنا نحن: لا يجب عليه كل الصلاة في وقت الظهر، حتى (¬9) يكون تكليف ما ليس في الوسع، ولكن يجب بقدر ما يقبله الوقت، ويكون أداء، وما زاد عليه في الوقت الذي يليه قضاء، ويجوز أن يكون الصلاة الواحدة بعضها أداء وبعضها قضاء (¬10)، كاللاحق بركعتين في صلاة الظهر: كل مؤد للبعض وقاض (¬11) للبعض. ونحو ذلك - بخلاف ما إذا زالت (¬12) هذه الموانع بعد خروج الوقت، لأن هذه الموانع مانعة من PageV01P215 # وجوب القضاء، بحكم الحرج، وليس بعض الأوقات بأولى من بعض (¬1)، فأما الوقت الذي أمكنه أداء البعض فيه لم يلحق بالباقي، لإمكان بعض الأداء فيه، احتياطا في العبادة، لمفارقته غيره (¬2)، فيكون له حكم على حدة.
ولهذا قلنا في الجنون القصير، في حق صوم شهر (¬3) رمضان: يجب على المجنون القضاء في الأداء، والأداء في البعض - وصوم رمضان بمنزلة صلاة (¬4) الظهر في المعنى.
- وأما (¬5) [الثاني:] إذا كان الوقت مما يتسع للفعل المأمور به على طريق الاستغراق ولا (¬6) يفضل عنه:
كاليوم (¬7) في حق الصوم، فإنه يجب عليه (¬8) كل الصوم في كل اليوم، فيجب في كل جزء من الوقت جزء (¬9) من الفعل. وكذا في صوم رمضان في كل يوم - فيكون تكليف ما في الوسع إن (¬10) اعتبرنا الوجوب بالخطاب وكون (¬11) كل جزء سببا لوجوب جزء من (¬12) الفعل وشرطا لأدائه في الموضع الذي اعتبر السبب، وهذا ممكن موافق لأصول الشريعة (¬13) من غير تناقض. وما قيل فيه خلاف ما قلنا، فهو تكليف (¬14) من غير حاجة، مع أنه مخالف للأصول، متناقض في نفسه. PageV01P216
- وأما (¬1) [الثالث:] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه: كوقت صلاة الظهر والعصر ونحوهما (¬2) - فقد اختلف فيه:
اتفق أصحابنا رحمهم الله (¬3) أنه إذا تضيق الوقت، ومن عليه أهل، يتعين ذلك الوقت للوجوب حتى لو أخر عنه فإنه (¬4) يأثم.