فأما إذا كان أمرا مضافا إلى وقت معلوم، بأن صار بالغا عاقلا (¬8) قبل دخول شهر (¬9) رمضان وقبل دخول وقت الصلاة - هل يكون مأمورا للحال حقيقة قبل توجه الوجوب عليه؟ PageV01P204
- لا خلاف أنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يبقى على صفة المخاطبين إلى وقت دخول شهر (¬1) رمضان ودخول وقت الصلاة، فإنه يكون مأمورا حقيقة.
- فأما (¬2) إذا كان في علم الله تعالى أنه يعترض عليه الموت قبل مجيء وقت الوجوب أو العجز بسبب فوات العقل وفوات أسباب القدرة - هل يكون مأمورا - حقيقة؟.
قال أصحاب الحديث: إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله.
وقال عامة المعتزلة: إنه (¬3) إذا كان في علم الله تعالى زوال التمكن (¬4) من الفعل قبل دخول (¬5) وقت الوجوب، فإنه لا يكون مأمورا حقيقة، ولكن يكون مأمورا ظاهرا، وفي الآخرة يتبين أنه ليس بمأمور حقيقة.
وأجمعوا أنه لا وجوب عليه في هذا الأمر الذي اعترض المانع في حال توجه الخطاب.
والحاصل أن جهل المأمور باعتراض المانع شرط لكونه مأمورا، أما جهل الآمر - هل هو شرط؟
- فعلى قول الأولين: علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس بمانع، لكونه مأمورا بذلك (¬6)، وجهله ليس بشرط. PageV01P205
- وعلى قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مأمورا - حتى إن الآمر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة الوجوب، والمأمور جاهل، فإنه يكون مأمورا حقه قة، بأن قال المولى لعبده: "صم غدا" فإنه يكون آمرا (¬1) للحال ويكون العبد مأمورا، وإن كان الوجوب لا يثبت به (¬2)، ما لم يبق العبد حيا قادرا (¬3) عالما في الغد، لجهل (¬4) الآمر والمأمور، باعتراض العجز والموت في الغد. ولو كان المولى عالما بقول نهي صادق أن عبده يموت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له: "صم شهرا (¬5) رمضان" فإن العبد يكون مأمورا حقيقة. ولو كانا عالمين على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى لعبده: "افعل كذا بعد ألف سنة" فإنه لا يكون آمرا ولا العبد مأمورا، لوجود العجز من حيث العادة. وكذا لو قال لعبده (¬6) "اصعد السماء" أو نحو ذلك.
وربما تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى، وهي (¬7) أن الأمر هل يصح في المستقبل بشرط وجود الإمكان وقت وجوب الفعل أو بشرط زوال المانع؟
فقال الفريق الأول: بأنه يصح بشرط زوال المانع حالة الوجوب، سواء كان الأمر خاصا للواحد، أو كان (¬8) عاما وفيهم من (¬9) يمنع عن الفعل وفيهم (¬10) من لا يمنع. PageV01P206
وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عاما. فأما (¬1) إذا كان المأمور واحدا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.
وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه (¬2)، هو (¬3) من يعلم الله تعالى منه (¬4) أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه (¬5) بشيء من الوانع، فأما كل (¬6) من علم (¬7) أنه يمنع عن (¬8) تحصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات (¬9)، فإنه لا يكون مرادا بالخطاب.
وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر (¬10) المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط القدرة وشرط (¬11) زوال المانع، بأن قال له (¬12): افعل كذا يوم كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.