وقال عامة الأشعرية:
إن حكم الله تعالى هو خطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين، وهو أمره ونهية، إيجابا (¬8) وندبا وتحريما وكراهة، وخبره أيضا بالحل والحرمة، وسائر الأحكام الشرعية (¬9). فالواجب ما هو مأمور به حتما، والمندوب PageV01P020 # ما هو مأمور به ندبا، والمباح ما يقال فيه للمكلف "إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل"، والحرام ما يجب الامتناع عنه. والمكروه ما يندب إلى الامتناع عنه.
وهذا الحد ليس بصحيح عندهم على ما نذكر. ولكن الحد الصحيح عندهم ما ذكرنا من القولين عنهم، فإن الفعل موصوف بكونه حسنا حقيقة عندهم، فإن صفات الأفعال الراجعة إليها حادثة بإحداث الله تعالى، فيكون خالق الفعل بوصف الحسن هو الله تعالى، لكن (¬1) الأمر دليل الحسن، والنهي دليل القبح. وكذا الخبر عنهما دليل عليهما - لا أنه يثبت الحسن والقبح بالأمر والنهي والخبر.
فإن قيل: فيما ذكرتم إشكالان:
أحدهما - أن الفعل عرض، وأنه صفة، والصفة لا تقوم بالصفة (¬2)، فكيف يصح قولكم (¬3) بأن الفعل موصوف بالحسن والقبح والوجوب حقيقة؟
والثاني -أن الفعل قبل الوجود يوصف بكونه واجبا وحسنا وحراما- والمعدوم كيف يقبل الصفة حقيقة؟
[و] الجواب:
عن [الإشكال] الأول- إن (¬4) هذا إشكال على الكل، فإنه لا شك في كون الإيمان حسنا، وكون الكفر قبيحا، وكون الزنا حراما، PageV01P021 # وكون صلاة الظهر فرضا. فإما أن يوصف بذلك مجازا أو حقيقة. والقول يكون الإيمان حسنا والكفر قبيحا بطريق المجاز، وحش (¬1) من القول يرده العقل والشرع. ولأن علامة الحقيقة ما لا يجوز نفيها (¬2) عن الموصوف بحال، والمجاز ما يجوز نفيه، ونفي الحسن عن الإيمان ونفي القبح عن الكفر، لا يجوز بحال. وإذا بطل الوصف بالمجاز ثبت أنه بطريق الحقيقة.
ثم لتخريجه طرق ثلاثة:
أحدها - أن تكون صفات الفعل راجعة إلى الذات، كالوجود مع الموجود، والحدوث مع الحادث، وكالعرض (¬3) الواحد الذي يوصف بأنه موجود ومحدث ومصنوع وعرض (¬4) وصفة ولون وسواد ودليل على ثبوت الصانع - فيكون هذه الصفات راجعة إلى الذات لا معاني زائدة عليها (¬5).
والثاني - يوصف الفعل بأنه واجب، لدخوله تحت إيجاب الله تعالى. ويوصف بأنه مندوب لدخوله تحت ندبه. ويوصف بأنه حسن لدخوله تحت تحسين الله تعالى. ويوصف بكونه محرما (¬6) لدخوله تحت تحريم الله تعالى، كما يوصف الفعل بأنه محدث وحادث لدخوله تحت إحداث الله تعالى، لا أنه محدث لحدوث قام به، لأن ذلك الحدوث محدث، فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤدي إلى القول بمعان لا نهاية لها، وإنه باطل. PageV01P022
والثالث - أن هذه صفات إضافية، وأسماء نسبية، والصفات الإضافية ليست بمعان قائمة بالذات، فيكون (¬1) الذات موصوفا بها على الحقيقة. وإنما يقتضي وجود غير يكون علقة (¬2) بين الصفة والموصوف، والاسم والمسمى- كما في لفظ الأب والابن والأخ، فالذات موصوف بهذه الصفات، حقيقة لا مجازا، وإن (¬3) لم يكن الأبوة والبنوة والأخوة معاني قائمة بالذات زائدة عليها.
وقد ذكرنا على الاستقصاء في أصل هذا المختصر وفي كتب الكلام - وفي هذا القدر كفاية.
وأما الإشكال الثاني- فسهل، لأنا نصف المعدوم بهذه الصفات على طريق المجاز، على الطريق الأول والثاني، لأن صفات الذات لا يتصور وجودها قبل وجود الذات، وكذا الإحداث لا يتعلق بالمعدوم إلا حالة الحدوث. وأما على الطريق الثالث، وهو الإضافة، [ف] يكون الوصف له بطريق الحقيقة، كوصف المعدوم بأنه معلوم ومذكور ومخبر عنه.