فأما بعد ورود الشرع -[فقد] اختلفوا فيه (¬4).
قال عامة أهل الحديث والمعتزلة: إنهم يخاطبون بذلك كله.
وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.
وقال بعض مشايخ ديارنا: إنهم (¬5) غير مخاطبين أصلا، لا بالعبادات ولا بالمحرمات (¬6) إلا ما قام دليل شرعي (¬7) عليه تنصيصا، أو استثني في (¬8) عهود أهل الذمة كا في حرمة الربا (¬9) ووجوب الحدود والقصاص وغيرها.
وقال بعض أهل التحقيق منهم: إنهم مخاطبون (¬10) بالمحرمات والمعاملات دون العبادات.
وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا (¬11): فإنهم لو أسلموا PageV01P194 # لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة ولا يجب عليهم الحدود. وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة: فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة المحرمات (¬1)، زيادة على عقوبة الكفر. وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات ولا يعاقبون بمباشرة (¬2) المحظورات عند بعض مشايخنا، وعند بعضهم يعاقبون.
وجه قول من قال بالخطاب - النصوص، والمعقول:
أما النصوص - فقوله (¬3) تعالى، خبرا عن خزنة جهنم: إنهم يقولون للكفرة (¬4): "ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين" (¬5) - الله تعالى أخبر عن (¬6) اعتقادهم استحقاق العذاب بترك العبادات، ولم يرد عليهم اعتقادهم فدل أن ذلك ثابت به. وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} (¬7) ولا شك أن مضاعفة العذاب بسبب ترك الواجبات ومباشرة المحظورات سوى الكفر.
وأما المعقول -وهو أن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام طريق الوصول إليه لا حقيقة القدرة- ألا ترى أن الصلاة تجب على الجنب PageV01P195 # والمحدث، لأن في يديهما (¬1) رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث. وكذلك الحج يجب على البعيد عن (¬2) مكة، وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة، لأن في يده إمكان قطع المسافة.
وكذلك (¬3) في يد الكفرة (¬4) القدرة على الإيمان الذي لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتها بالسؤال من صاحب الشرع، ومن ينوب منابه، فيجب القول بتوجه الخطاب، إلا أنه إذا أسلم يسقط (¬5) عنه بعد الوجوب، بعفو صاحب الحق، لقوله (¬6) تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬7) ولقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله". وإذا مات على الكفر يعاقب في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته مختصا (¬8) بالأداء، فإنه إذا كان في علم (¬9) الله تعالى من كافر أنه لا يؤمن أبدا (¬10) أو من مسلم أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا (¬11)، فإنه لا يتحقق منه الأداء. ومع هذا: الوجوب ثابت (¬12)، لفائدة توجه العذاب في الآخرة - كذلك هذا (¬13). PageV01P196
وجه القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع، فإن الكافر لا يقدر (¬1) على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه، وهو الإيمان، ولا يمكنه الأداء إلا (¬2) بواسطة تحصيل الشرط، كما ذكرتم في الجنب والمحدث، لأن ثمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والجنابة، بالاغتسال - هذا بخلاف الوضوء (¬3). أما الكافر بعد تحصيل الشرط [ف] لا يقدر على الأداء، لأنه لا يجب القضاء بالإجماع. فإن (¬4) شئت قلت: إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه لا يخلو: إما أن يجب ليؤدى في حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام. ولا وجه للأول لأن الكفر مانع من صحة أداء (¬5) العبادات. ولا وجه للثاني فإنه لا يجب عليه (¬6) الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكم فيكون هذا تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلا وموضوع شرعا. وهو الجواب عن قولكم: إن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب - نعم، ولكن تفسيرها أنه متى أراد أن يفعل يقدر على ذلك ويتمكن من التحصيل لا محالة - وههنا لا يقدر في الحالين بخلاف الحرمات، لأن حكم التحريم وجوب الامتناع عن الفعل المحرم ومع الكفر يتصور الامتناع عن الفواحش، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو (¬7) الفرق بين الفصلين.