وهذه من مسائل الكلام تذكر ثمة (¬9) إن شاء الله تعالى، وما زاد على هذا فهو (¬10) مذكور في الشرح - والله الموفق.
مسألة:
لا خلاف أن المأمور لا بد أن يكون متمكنا من إتيان (¬11) الفعل المأمور به، في وقت توجه الوجوب، بأن كان قادرا عليه من حيث الأسباب وعالما به أو (¬12) كان سبب العلم قائما. فأما إذا كان ممنوعا، فإنه لا يتوجه عليه الوجوب - وهذا عندنا. PageV01P187
وعند المعتزلة: لا بد أن يكون قادرا عليه حقيقة مع وجود القدرة من حيث الأسباب. ولهذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل، حتى لا يكون تكليف العاجز. فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة، وهم الذين قالوا بأن المعارف ضرورية.
وعند من قال إن المعارف استدلالية، فوجود سبب العلم كاف عنده (¬1) لتوجه الخطاب. فعلى (¬2) هذا: الصبي (¬3) الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه لا وجوب عليهم؛ لأن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل، ولا يتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع، فيكون بمنزلة تكليف الأعمى الإبصار (¬4) وتكليف الزمن العدو (¬5) - وهو محال، فكذا هذا. إلا أنه يجب القضاء في حق البعض. ولا يجب في حق البعض (¬6) - على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء.
مسألة:
الناسي والخاطئ:
لا خطاب عليهما عند بعض أصحاب الحديث - وهو قول المعتزلة.
وعندنا: هما مخاطبان.
وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست (¬7) بشرط، لتوجه الخطاب، وسبب العلم كاف، عندنا، وهو موجود (¬8) في حقهما, لأن لهما قدرة PageV01P188 # على (¬1) حفظ النفس، عن الوقوع في الفعل ناسيا وخاطئا في الجملة، لكن فيه نوع حرج، فيكون فعل الناسي والخاطئ (¬2) جائز المؤاخذة، لنوع تقصير كل منهما، إلا أن الله تعالى رفع المؤاخذة عنهما ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعا للحرج عنهما مع جواز المؤاخذة عقلا. الدليل عليه قوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (¬3) - لو لم يكن جائز المؤاخذة يكون معنى الدعاء "اللهم لا تجر علينا" ويستحيل من النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء من الله تعالى (¬4) بما هو محال.
وأما السكران:
فعلى أصل (¬5) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مخاطب؛ لأن ما هو حد السكر عندهما ليس بمعجز، فوجدت (¬6) القدرة والعلم من حيث الأسباب.
وأما على أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: يجب أن لا يكون مخاطبا في حال السكر, لأن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من السماء، فيكون بمنزلة النوم والإغماء. ولكن يجب عليه (¬7) القضاء لما ذكرنا، لكن تصرفاته صحيحة, لأنه لا يصدق في حق الغير أنه لا يعرف، أو لأنه ألحق السكر بالعدم وجعل صاحيا (¬8) عقوبة له (¬9) وزجرا له عن (¬10) ارتكاب PageV01P189 # المحظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا: إن السكر متى كان بسبب مباح يكون بمنزلة الإغماء في حق التصرفات.
وعلى هذا قلنا: إن المكره مخاطب في (¬1) عين ما أكره عليه.
وعند المعتزلة: غير مخاطب؛ لأنه ملجأ مضطر في إيقاع الفعل طبعا، والإلجاء ينافي الاختيار.
وقلنا نحن: إن الخطاب مبني على القدرة من حيث الأسباب، والمختار من يكون قادرا على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب الاختلاف فيه، فكان الابتلاء (¬2) قائما، لقيام التردد في الجملة، إلا أن الامتناع عما أكره عليه إذا كان (¬3) على خلاف الطبع يكون أشق (¬4)، فيكون الثواب أكثر. وإذا كان الإقدام على ما أكره عليه على موافقة الطبع، بأن أكره على قتل حربي، فالثواب أقل. فأما أن يخرج الفعل عن حد (¬5) الاختيار إلى حد الاضطرار فلا (¬6) - والله الموفق.