[4]
وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور
(¬1)
فإنه يتضمن فصولا:
منها - أن المعدوم هل يصح مأمورا ومخاطبا (¬2)، وأن الأمر للمعدوم هل يصح؟
اختلف (¬3) فيه:
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأمر من الله تعالى يصح للمعدوم على تقدير الوجود (¬4)، فيكون الإيجاب أو الندب أزليا. والوجوب والانتداب يتوجهان (¬5) على العاقل البالغ الذي استجمع شرائط الوجوب أو الندب فيه (¬6)، فيكون مأمورا مخاطبا بعد الوجود والقدرة، لا أن يكون مأمورا و (¬7) مخاطبا وهو معدوم.
وهو (¬8) كما قال أصحابنا في التكوين المكون: فالتكوين أزلي، والمكون حادث، وقد كون الله تعالى العالم (¬9) بالتكوين الأزلي، ليتكون لوقت وجوده، لا ليتكون في الأزل، فكذا الإيجاب أزلي، والله أوجب PageV01P184 # في الأزل, ليجب في الوقت (¬1) الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل.
وهو (¬2) قول عامة أصحاب الحديث: فإن الأمر عندهم أزلي، لأنه كلام الله تعالى، فيكون من صفات الذات، لا من صفات الفعل، بخلاف التكوين مع الكون عندهم، فإن التكوين من صفات الفعل عندهم (¬3)، وهي حادثة (¬4) - على ما عرف في مسائل الكلام.
وقال بعض أصحاب الحديث، وهو أبو العباس القلانسي (¬5)، بأن الأمر للمعدوم لا يصح، وإنما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا للخطاب، فيكون الأمر عنده حادثا (¬6).
وهو قول عامة المعتزلة. إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي، وعندهم كلام الله تعالى حادث (¬7).
وقال بعض المعتزلة: إن الأمر للمعدوم صحيح، إذا كان وقت الأمر: مبلغ، موجود، أهل للتبليغ (¬8) إلى المعدوم بعد: الوجود والأهلية، وأمر (¬9) بالتبليغ إليه. فأما (¬10) إذا لم يكن: لا يصح. PageV01P185
وأجمعوا أن الأمر يصح في حق الموجود الأهل، وإن كان الوجوب متراخيا عن وقت (¬1) الأمر، بأن كان مضافا إلى زمان (¬2) في المستقبل، ويكون (¬3) أمرا على طريق الحكمة.
ولنا في المسألة وجهان:
أحدهما - من حيث البناء.
والثاني - من حيث الابتداء.
أما الأول: فلأن (¬4) هذه المسألة فرع لمسألة (¬5) كلام الله تعالى، لما قلنا إن الأمر من الله (¬6) تعالى أزلي؛ لأنه كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أزلي هو صفته، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار.
وإذا كان (¬7) الأمر أزليا، فلا يكون وجود المأمور شرطا لصحة الأمر، وإنما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه، وهو الوجوب أو (¬8) الانتداب.
وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزله العلم والقدرة (¬9)، فلا يطلب لصحته ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد، إنما تطلب الحكمة في المحدثات، فلا يصح قولهم أن لا فائدة (¬10) في الأمر للمعدوم. PageV01P186
والثاني (¬1): أن (¬2) الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده وصيرورته أهلا لأداء المأمور به صحيح على طريق الحكمة, لأنه يحصل العلم للمأمور بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا، وأنه سابق على وقت الوجوب بقدر ما يتمكن من الأداء فيحصل (¬3) الفوائد - ألا ترى أن الأمر للموجود (¬4) الأهل صحيح. وإن كان حكم الخطاب متأخرا، لأنه إذا علم أن حكم الأمر يتوجه عليه في زمان مقدم؛ لأنه يستعد لذلك (¬5) ويعتقد وجوبه (¬6)، ويعزم على الآداء حين توجه الوجوب. وكل ذلك سبب الثواب (¬7) في كون (¬8) حكمة - فكذلك ههنا.