فأما (¬7) عند المعتزلة: [ف] الإيجاد من العبد، وله قدرة الإيجاد، فيجوز أن يتعلق بالمعدوم ليوجده.
وهي من مسائل الكلام - والله أعلم.
مسألة:
المأمور به يجب أن يكون كل مقدور العبد حالة الفعل، لا حالة التكليف - عندنا.
وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدورا له حالة التكليف. PageV01P170
ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا. وعندهم (¬1) سابقة على الفعل.
والصحيح قولنا, لأن القدرة شرط وجود (¬2) الفعل المتصور من العبد وهو الكسب، ليتحقق وجوده (¬3)، فيكون وجوده قبل الفعل فضلا، وليس بشرط لصحة التكليف, لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث الأسباب - على ما يعرف في مسائل الكلام.
مسألة:
كون المأمور به معلوما للمأمور، أو ممكن العام باعتبار قيام سبب العلم - شرط صحة التكليف (¬4).
وفي الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف (¬5) عندنا (¬6)، لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف.
وعلى قول بعض المعتزلة: حقيقة العلم شرط.
وعند بعضهم: العلم بالسبب كاف أيضا - على ما نذكر (¬7). PageV01P171
مسألة:
الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب (¬1) الفعل المأمور به (¬2) عند عامة المتكلمين (¬3).
وقال بعضهم: يجب أن (¬4) يكون الأمر (¬5) مقارنا للفعل المأمور به. وإذا (¬6) كان الأمر سابقا في موضع يكون ذلك إعلاما لا أمرا، وإنما يصير أمرا عند الفعل. وبه قال ابن الروندي (¬7). وهو قول عباد الضمري (¬8) من المعتزلة.
وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزليا عندنا.
ولا خلاف أنه لا يجب الفعل إلا في الوقت الذي أمر بتحصيله فيه. PageV01P172
ثم عندنا يصح أن يكون متقدما (¬1) عليه بوقت وبأوقات كثيرة (¬2) إذا كان الآمر من العباد. وأمر الله تعالى أزلي سابرق على وقت (¬3) وجوب المأمور به بلا نهاية، وإن كان المأمور في تلك الأوقات معدوما أو عاجزا عن الفعل وعن تفهم الخطاب بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور من أهل وجوب الفعل في الوقت الذي تعين للوجوب.
وقال عامة المعتزلة: لا بد أن يكون الأمر متقدما (¬4) على وقت وجوب الفعل. ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية ذلك.
قال بعضهم: لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد.
وقال بعضهم: يجوز التقدم (¬5) بوقت وبأوقات كثيرة.
وقال بعضهم: إن كان المأمور قادرا قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة، يكون مأمورا في جميع الأوقات التي هو قادر فيها. وإن كان قادرا عليه، قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد، يكون مأمورا في ذلك الوقت لا غير.
ثم اتفق قول (¬6) عامة أهل الحق وقول عامة المعتزلة في وجوب تقديم (¬7) الأمر على وقت وجوب الفعل، ولكن (¬8) الطريق مختلف:
- فمن قال كل منهم (¬9) بوجوب اللطف (¬10) في حق المكلف من المعتزلة قالوا: سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به PageV01P173 # كونه لطفا في إتيان المأمور به، واستصلاحا للمكلف, لأن على أصل هؤلاء اللطف هو الداعي إلى الفعل، وهو الذي يكون المأمور عند وجوده أقرب إلى تحصيل الفعل (¬1) المأمور به، وذلك (¬2) لا يصح إلا وأن يكون الأمر سابقا حتى يكون داعيا له إلى التحصيل. فأما المقارن [ف] لا يتصور أن يكون داعيا.
- ومن لم يقل منهم باللطف يقول: لا بد من وقت يعرف فيه الوجوب أو الندب، ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب، فيكون الأمر مفيدا (¬3)، ولأن حالة الأمر ليست (¬4) حالة الفعل, لأنه ما لم يسمع الأمر ولم يكن متمكنا (¬5) من معرفة المأمور به لا يقدر على الفعل، فلا بد من زمان، ليكون قادرا فيه، حتى لا يكون تكليف ما لا يطاق. وهذه الضرورة ترتفع بزمان واحد، فلا يجب المتقدم (¬6) بأكثر منه.