[3]
وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل
(¬1)
فإنه (¬2) يتضمن فصولا أكثرها يرجع إلى مسائل الكلام فنذكر الروايات لاتصالها بمسائل أصول (¬3) الفقه.
منها:
أن الفعل المأمور به يجب أن يكون فعلا متصور الوجود في نفسه، حتى يتصور الاكتساب من المأمور. فأما إذا كان غير متصور الوجود حقيقة، نحو الجمع بين المتضادين، ونقط المصاحف من الأعمى, وجعل الحادث قديما، والقديم حديثا، وقلب الأجناس، ونحوها - فإنه لا يصح (¬4) الأمر به، وهو تكليف ما لا يطاق، وإنه لا يجوز عقلا على قول عامة المتكلمين، إلا أن (¬5) عند المعتزلة [هو] قبيح عقلا. وعند أهل الحديث محال عقلا لا أنه قبيح. وعندنا لا يجوز على الوجهين جميعا (¬6).
وهذا بناء على أن العقل يعرف به الحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة, خلافا لهم -وهي من مسائل الكلام (¬7). PageV01P167
وقال أبو الحسن الأشعري (¬1) إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز عقلا - وهل ورد به الشرع؟
قال في قول، لم يرد به الشرع (¬2) في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما قال الله تعالى: "ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (¬3)، ويكون ذلك علما على أنهم من أهل النار
وفي قول قال: ورد في الدنيا في حق بعض المكلفين (¬4).
وهذه من مسائل الكلام.
مسألة:
ثم من شرط كون الفعل مأمورا به أن يكون كسبا للمأمور، لا مجرد كون الفعل متصورا في نفسه، فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة والكتابة، وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه. لكن لما لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به (¬5). وهذا لأن فعل المرء ما كان PageV01P168 # مقدورا له، وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر، وكسبه قائم به، فيكون مقدورا له. فأما فعل غيره [ف] لا يجوز أن يكون مقدوره، فلا يكون كسبه (¬1).
ولهذا قلنا: إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل (¬2) لا يكون مأمورا به، ولا منهيا عنه. وإنما التكليف يتوجه بالفعل القائم بالمكلف الذي هو كسبه، وما حدث عقيب فعله من الآثار في المحال عادة من الانجراح والانكسار والموت فهو (¬3) محض فعل الله تهالى عندنا، أعني مفعوله (¬4): حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه. ووجوب القصاص والدية والضمان (¬5) يتعلق بما هو فعله حقيقة ولا (¬6) يرجع إلى المتولدات - وهذا عندنا.
وعند المعتزلة: ذلك فعل المكلف تسبيبا، وما يقوم به فهو فعله مباشرة - والتكليف يتعلق بالنوعين.
وهي من مسائل الكلام.
مسألة:
لا خلاف أن المعدوم الذي يوجد كسبا للمأمور يصلح مأمورا به إذا توجه الوجوب على المأمور عند وجود أهليته، واستجماع شرائطه. فأما الكسب الذي هو فعل العبد حال وجوده واكتساب المأمور هل هو مأمور به؟ PageV01P169
فعندنا كذلك.
وعند المعتزلة يتعلق التكليف بالمعدوم لا غير. أما الموجود في الزمان الثاني من الوجود الذي هو حالة البقاء، [ف] لا يكون مأمورا به بلا خلاف.
وهذه المسألة تبتنى على كل مسألة خلق الأفعال:
فإن عندنا (¬1) وجود الفعل بإيجاد الله تعالى، وإنما فعل العبد هو الكسب، وإنه يتعلق بالوجود لا بالمعدوم. والباقي (¬2)، وهو الفعل المأمور به الذي يتصور من العبد وينسب إليه, فيتعلق قدرته بالموجود اكتسابا، لا بالمعدوم إيجادا. ولهذا (¬3) يتعلق وصف كونه مأمورا به بحالة (¬4) الوجود. فأما في (¬5) الزمان الثاني فإنه حالة البقاء، والفعل لا بقاء له، والباقي (¬6) لا يتصور اكتسابه.