ثم (¬8) المحكوم: كونه حسنا وواجبا، أو (¬9) الوجوب والحسن ونحو ذلك، لا نفس الفعل الذي اتصف بها، لأن نفس الفعل حصل PageV01P017 # باختيار العبد وقدرته الحادثة، وإن كان الخالق له هو الله تعالى (¬1). ومحكوم الشرع ما يثبت (¬2) بإثبات الشرع، جبرا، شاء العبد أو أبي.
هذا هو بيان مذهبنا.
فأما على أصل المعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين:
[ف] التكوين عين المكون، فيكون الإيجاب عين الواجب، والحكم عين المحكوم، والتحسين عين الحسن، والتحريم عين الحرمة - فيكون إطلاق اسم الحكم على المحكوم عندهم بطريق الحقيقة.
وقال بعض المتكلمين:
إن الحكم هو كون الفعل على وصف حكمي، بأن كان موصوفا بكونه واجبا ومندوبا وحسنا ومحرما، لا نفس الفعل، فإن كون الصلاة فرضا، وكون التصدق بالمال حسنا (¬3)، وكون الزنا (¬4) حراما - حكم شرعي، لا نفس هذه الأفعال (¬5)، لما ذكرنا أن حكم الله تعالى ما يثبت جبرا، شئنا أو أبينا، والعبد مختار في أفعاله.
وهذا الحد صحيح إن أراد بالحكم المحكوم مجازا. وإن أراد به، نفس الحكم حقيقة فيكون الحد (¬6) على رأي من قال إن (¬7) التكوين عين المكون. PageV01P018
وقال (¬1) بعض (¬2) المعتزلة:
إن حكم الله تعالى هو إعلامه إيانا بكون (¬3) الفعل واجبا ومندوبا ومباحا وحراما ونحوها؛ وهو إيجابه وتحريمه وإباحته. وإنما قالوا إن الحكم هو إعلام الله تعالى إيانا بذلك، لا إحداثه (¬4) وإيجاده وصف الحسن والقبح والوجوب والحرمة في الفعل، وإن كان عندهم الإحداث والحادث واحدا، [لأنهم] (¬5) يقولون إن حدوث الحوادث بإرادة الله تعالى الحادثة، وكونه قادرا - لكن الداخل تحت الإرادة وكونه قادرا، هو نفس المحدث من الأجسام والجواهر والأعراض، فأما الأوصاف التابعة للحدوث من كونه جسما وجوهرا وسوادا وحموضة وحلاوة، وكون الفعل قبيحا وحسنا لم يدخل تحت الإرادة وكونه قادرا، ولم يتعلق وجوده بالفاعل، فلا يمكنهم إضافة ذلك إلى الإرادة الحادثة وكونه قادرا.
وقال بعض أصحاب الحديث من الأشعرية:
الحكم هو الخبر عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته إذا كان صدقا، أي الحكم الحق الصواب. فأما الحكم الباطل فهو الخبر عن المحكوم على خلاف ما هو (¬6) عليه في ذاته، لأنه كذب.
وقالوا (¬7): حكم الله تعالى هو خبره (¬8) عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته، لأن خبره صدق لا محالة. PageV01P019
وقال بعض الأشعرية أيضا:
إن حكم الله تعالى ما استحقه المحكوم مما عليه من الوصف الذي أخبر الله تعالى عنه (¬1) بذلك.
وهذا حد صحيح عندهم، لأن الأوصاف التابعة للحدوث، عندهم، حادثة بإحداث الله تعالى في الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال الاختيارية من العباد بمنزلة أعيان الحوادث، لأن كل ذلك بتكوين الله تعالى وإحداثه، وإن كان التكوين عين (¬2) المكون، ولكن حدوث الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو بخطاب "كن"، فيكون الحكم والمحكوم هو كون الفعل على ما هو (¬3) عليه من الوصف حقيقة. لكن إنما تعلقوا (¬4) بالأخبار، لأن الأحكام الشرعية التي ذكرنا (¬5) لا تعرف عندهم إلا بخبر الله تعالى، لا بالعقل، فحسن الأشياء عندهم يعرف بالشرع لا بالعقل، وإنما ذكر المعتزلة لفظ (¬6) الإعلام (¬7) دون الخبر حتى يدخل تحته العقل، لأن به عندهم يعرف كثير من المحاسن والمقابح من الأحكام الشرعية على ما يعرف في أصول الكلام، ونذكر شيئا من ذلك ههنا في موضع آخر إن شاء الله تعالى.