وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.
وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.
وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (¬8) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمرا لنفسه - والله الموفق. PageV01P164
مسألة:
الأمر في [الغائب والشاهد، [ولو] لم يتضمن (¬1) نفعا للمأمور ولا للآمر (¬2)، يكون حكمة (¬3)، ويكون الآمر حكيما عند أهل السنة والجماعة (¬4)، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (¬5) للآمر أو (¬6) المأمور، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة.
وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيما (¬7) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعا به أو بالمأمور. وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (¬8) أو الثواب في الدار (¬9) الآخرة، أو دفع الضرر عنه، لأن الآمر متعال عنه (¬10).
وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح، فإن (¬11) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة، وعندنا بخلافه.
وما قالوه باطل: فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم أنه (¬12) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (¬13)، إذ علم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله تعالى لا يتغير، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه PageV01P165 # التكليف عليهم (¬1) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (¬2) على النفع (¬3) للمأمور. فأما (¬4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ف] لا يكون إلا لمصلحة العباد (¬5) , لأنه لا ضرر في ترك ذلك (¬6).
وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.
مسألة:
ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرا وناهيا وجوب (¬7) إتيان المأمور به (¬8) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (¬9) أصحابنا.
وعند المعتزلة شرط.
وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد، جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (¬10) ذلك الوقت. وهذا (¬11) الأمر صحيح، والله تعالى آمر به (¬12)، ولا يجب على المأمور الامتثال (¬13) بهذا الأمر، فإنه نسخ قبل الوجوب.
وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى. PageV01P166