ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [2]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.

وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.

وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (¬8) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمرا لنفسه - والله الموفق. PageV01P164

مسألة:

الأمر في [الغائب والشاهد، [ولو] لم يتضمن (¬1) نفعا للمأمور ولا للآمر (¬2)، يكون حكمة (¬3)، ويكون الآمر حكيما عند أهل السنة والجماعة (¬4)، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (¬5) للآمر أو (¬6) المأمور، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة.

وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيما (¬7) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعا به أو بالمأمور. وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (¬8) أو الثواب في الدار (¬9) الآخرة، أو دفع الضرر عنه، لأن الآمر متعال عنه (¬10).

وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح، فإن (¬11) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة، وعندنا بخلافه.

وما قالوه باطل: فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم أنه (¬12) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (¬13)، إذ علم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله تعالى لا يتغير، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه PageV01P165 # التكليف عليهم (¬1) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (¬2) على النفع (¬3) للمأمور. فأما (¬4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ف] لا يكون إلا لمصلحة العباد (¬5) , لأنه لا ضرر في ترك ذلك (¬6).

وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.

مسألة:

ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرا وناهيا وجوب (¬7) إتيان المأمور به (¬8) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (¬9) أصحابنا.

وعند المعتزلة شرط.

وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد، جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (¬10) ذلك الوقت. وهذا (¬11) الأمر صحيح، والله تعالى آمر به (¬12)، ولا يجب على المأمور الامتثال (¬13) بهذا الأمر، فإنه نسخ قبل الوجوب.

وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى. PageV01P166

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।