ولكن الصحيح قول العامة، لأن الأمر وصف ذاتي للكلام، لكونه قولا مخصوصا، والوصف الذاتي لا يجوز عليه التغير.
وتكلم (¬6) المشايخ في أنه خطاب في الأزل أم لا:
بعضهم قالوا: لا، لأن الخطاب اسم للمشافهة، فلابد من حضرة المأمور، فيكون حادثا.
وقال عامتهم: إن الخطاب والأمر سواء، فيكون أزليا، لكن خطاب - الرسول واللفظ الدال على خطابه الأزلي حادثان (¬7) على ما نذكر - والله الموفق. PageV01P161
[2]
وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر
(¬1)
فإنه (¬2) يتضمن فصولا، لكل عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذكرها على طريق الاختصار:
منها - أن الآمر حقيقة من وجد كل منه الأمر، وهو طلب الفعل على طريق الاستعلاء، قولا، على كل ما ذكرنا. فكل كل من وجد منه يكون آمرا في الشاهد والغائب، سواء كان حكيما أو سفيها. ولهذا إن السلطان إذا طلب من غيره قتل شخص معصوم، على طريق الاستعلاء، يكون آمرا له، وإن كان ذلك سفها ومعصية، حتى إذا لم يفعل المأمور (¬3) يقال: خالف أمر الساطان. ولكن لا يجب طاعة الآمر بالسفه والحرام - قال عليه السلام: "لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق" (1).
مسألة:
الآمر الذي يجب طاعته في الحقيقة هو الله تعالى.
فأما الرسل فهم نائبون عنه في تبليغ (¬4) أمره إلى المكلفين من عباده.
وكذا من يأمر بأمره نحو السلطان والمولى والأبوين: يجب طاعتهم لأن (¬5) في طاعتهم طاعة الله تعالى. PageV01P162
وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق، فله (¬1) ولاية الإيجاب: والندب (¬2) والمنع والإطلاقا. فأما ليس للعبد ولاية ذلك على عبد مثله، لأنه مملوك مثله، ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضا، فيقع التعارض.
فإن قيل: أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر (¬3) وبالشروع (¬4) في النوافل. وكذا يوجب المال على نفسه (¬5) بالكفالة والبيع - قلنا: الإيجاب من الله تعالى، وإنما النذر علم (¬6) على إيجاب الله تعالى، وكذا الشروع. ولهذا (¬7) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إيجاب. وأما الكفالة فهي (¬8) إقراض واستقراض. وكذا البيع: تمليك بإزاء تمليك برضا العاقدين، وتسليم بإزاء تسليم، وذلك علم وسبب لوجوب (¬9) الملك شرعا، لا ابتداء إيجاب بالعقد، ألا ترى (¬10) أن من أوجب لإنسان مالا على نفسه، لا يجب (¬11)، وإنما الإقرار إخبار: إن كان صدقا يثبت وإلا فلا، ولأن العبادات كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى خالقهم (¬12) ومالكهم، وهم عبيده، وخدمة المملوك (¬13) لمولاه PageV01P163 # مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (¬1) - على ما عرف في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (¬2) في البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو الوجوب (¬3) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم (¬4).
مسألة:
هل يتصور وجود الأمر من الآمر (¬5) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه، فيقول (¬6) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:
لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (¬7) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"