فقال بعضهم: إن حرمة الضد لم يثبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون نهيا عن ضده، ولكن ثبت (¬2) ضرورة حكمه، فلا يكون مضافا إلى الأمر.
وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده. والمقتضي يثبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة (¬3).
وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده، كالنهي عن التأفيف: يدل على حرمة الضرب، وليس ذلك (¬4) من موجبات اللفظ أعني (¬5) لفظ التأفيف (¬6).
ولكن هذا دفع (¬7) التناقض (¬8) من حيث الصورة، لا من حيث المعنى، فإن النهي ليس إلا حرمة الفعل، فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ومن ضرورته (¬9) حرمة الفعل الذي هو ضده - يعرف ذلك ببديهة العقل، فيكون مضافا إليه ضرورة، وضرورة العقل فوق موجب الصيغة. وكذا ما كان دليلا على الشيء فالعلم (¬10) بالمدلول يضاف إلى الدليل، كا في الدخان مع النار - دل أن التناقض قائم. PageV01P154
وما قاله أبو هاشم: إن كان خروجا عن وصمة (¬1) التناقض في هذه المسألة، فهو مخالف (¬2) لإجماع (¬3) الأمة في (¬4) أنهم قالوا إن القادر لا يخلو عن الفعل وتركه، وهو يقول بجواز ذلك، وهذا شر (¬5) من التناقض، مع أن هذا منه مناقضة (¬6) في مسألة خلق الأفعال حيث قال ثمة (¬7): لا يجوز أن يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي في العبد (¬8) ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه (¬9)، ثم قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل الظهر (¬10) واشتغل بضدها، فالضد ليس بالحرام (¬11) الذي هو فعله حتى يعاقب عليه، ولكن يعاقب لأنه لم يفعل الصلاة الواجبة في جوز (¬12) العقاب على ما ليس بفعل له. وهذا تناقض ظاهر. وعوار (¬13) مذهبه في هذا (¬14) يعرف في مسائل الكلام، وقد أوضحته في شرح هذا المختصر.
وما قاله بعض المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - فإن ترك (¬15) صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه، والمكروه لا يعاقب على تركه. PageV01P155
الفصل الثاني (¬1) -[حجج كل فريق]:
وجه قول من سوى بينهما، في أن الأمر والنهي يتناول (¬2) الأضداد كلها، أن الحكم لو لم يثبت في ضده (¬3) كل من الوجوب والحرمة، لا ويتحقق كل معنى الأمر والنهي في الوجوب والحرمة على ما بينا، وليس البعض بأولى من البعض، فيتناول الكل (¬4).
وجه قول الفريق الثاني أن النهي إنما يجعل أمرا بضده بطريق الضرورة. وكذلك الأمر (¬5) - وهي تندفع بثبوت الوجوب والحظر (¬6) في واحد غير عين، فلا يجعل أمرا ونهيا بجميع الأضداد من غير ضرورة.
وكذا يقول من فرق بين الأمر والنهي: إن الأمر في الحقيقة من حيث الصيغة (¬7) نهي عن واحد من الأضداد غير عين. وكذا النهي أمر بواحد من الأضداد غير عين، إلا أن النهي (¬8) نكرة في موضع النفي فتعم، والأمر نكرة في موضع الإثبات فلا عموم له (¬9).
والجصاص يقول: إن النهي عن الشيء لو كان أمرا بجميع أضداده (¬10) يؤدي إلى أمر محال، لأن ضد الشيء ما يترك به ذلك الشيء والمنهي عنه PageV01P156 # قد (¬1) ويترك بالمنهي عنه أيضا (¬2): كالزنا ويترك باللواط (¬3)، فيصير اللواط مأمورا به (¬4)، وهذا (¬5) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (¬6).
ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ضد الشيء تركه، و (¬7) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة (¬8)، فالأمر (¬9) بالشيء يكون نهيا عن ضده، وضده (¬10) تركه، والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده وهو تركه (¬11). ثم إن كان يترك وبسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو (¬12) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (¬13) الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (¬14).