وقالوا في النهي عن الشيء: يكون أمرا بضده (¬5) من حيث المعنى إن (¬6) كان له ضد واحد. وإن كان له أضداد، بأن كان يتحقق بكل واحد من الأفعال (¬7) تركه ولا يتصور الجمع بينه وبين ذلك، فالنهي عنه يكون أمرا بجميع أضداده على سبيل البدل.
وقال الجصاص (¬8): إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده، والنهي يدل على وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضد واحد (¬9). فأما إذا كان له أضداد: فالأمر بالفعل (¬10) يكون نهبا عن الأضداد كلها (¬11)، فأما النهي عن فعل [ف] لا يكون أمرا بالأضداد كلها. PageV01P147
وحاصل الخلاف بيننا وبين العتزلة يرجع إلى كل ما ذكرنا في (¬1) تفسير الأمر والنهي:
فعندهم:
الأمر والنهي حقيقة هو صيغتهما، لأن الكلام، حقيقة (¬2) عندهم في الشاهد والغائب جميعا، هو (¬3) الحروف المنظومة والأصوات المقطعة المسموعة. وهما مختلفان كل من حيث الصيغة. وكذا مختلفان (¬4) من حيث الوصف ولحكم.
أما من حيث الصيغة: فلأن صيغة "افعل" تخالف (¬5) صيغة "لا تفعل".
وأما من حيث الوصف والحكم (¬6) الراجعان إلى المأمور به (¬7) والمنهي عنه: فإن المأمور به موصوف بالحسن، والمنهي عنه موصوف بالقبح. وكذا حكم الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (¬8)، وحكم النهي (¬9) وجوب الامتناع عن الفعل النهي عنه (¬10) - فكان بين الأمر والنهي مضادة، فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟ PageV01P148
وقلنا نحن:
إن الأمر والنهي كلام الله تعالى (¬1)، ولله تعالى كلام واحد هو صفة له (¬2) أزلية. وهو أمر ونهي وخبر واستخبار على طريق (¬3) التقرير - لكنه أمر باعتبار الإضافة إلى شيء، ونهي باعتبار الإضافة إلى شيء، وخبر بجهة، واستخبار بجهة، مع كون الكلام متحدا في نفسه - على ما عرف في مسائل الكلام.
وإذا ثبت أن كلام الله تعالى واحد، فلا يكون بين الأمر والنهي مضادة لأن التضاد يكون بين شيئين، وهما شيء (¬4) واحد من حيث ذات الكلام.
وكذا لا تضاد من حيث المعنى، وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل، والنهي طلب الامتناع عن الفعل، والتنافي إنما يكون عند اتحاد الجهة, فلا يجوز أن يكون الكلام الواحد طلبا لتخصل فعل و (¬5) طلبا للامتناع عن ذلك الفعل في زمان واحد في حق شخص واحد، لاتحاد الجهة. فأما لا مضادة بين أن يكون طلبا لتحصيل فعل وطلبا للامتناع عن فعل آخر- أليس أن (¬6) بين الأبوة والبنوة منافاة عند اتحاد الجهة لا عند الاختلاف، فإن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون أبا لشخص (¬7) وابنا له أيضا. ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد (¬8) أن يكون أبا لشخص و (¬9) ابنا لشخص آخر. PageV01P149
وكذا (¬1) المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق في محل واحد لا في محلين، وههنا (¬2) كذلك: فإن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقبح ضده، ويوجب تحصيل المأمور به (¬3) والامتناع عن ضده، لا عن نفسه، فبطل دعوى التضاد بينهما.
هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس في الشاهد والغائب جميعا (¬4).
أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس، وهو صيغة الأمر والنهي -[ف] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا، وإن اختلفا من حيث العبارة واللفظ، فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علما على حكمين مختلفين، لغة وشرعا (¬5). أما لغة (¬6) فإن لفظ "القرء" في اللغة موضوع (¬7) للطهر والحيض جميعا (¬8)، ولفظ الشرا جعل علما، لشيئين (¬9) شرعا في للقريب: على التمليك في زمان واحد، والعتق في زمان بعده (¬10). فيجوز (¬11) أن يكون صيغة "افعل" PageV01P150