مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟.
ههنا فصلان:
أحدهما - الأمر (¬3) بالفعل هل هو نهي عن ضده؟
والثاني - النهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟
أما الأول:
قال عامة مشايخنا وأصحاب الحديث: إن الأمر بتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده إذا كان له ضد واحد، كالأمر بالإيمان ونحوه. وإن كان له أضداد، كالأمر بالقيام، فإن له أضدادا من القعود والركوع والسجود والاستلقاء ونحوها - اختلفوا فيما بينهم:
قال بعضهم: يكون نهيا عن الأضداد كلها.
وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد كل من الأضداد غير عين.
ثم قال بعض أصحاب الحديث: هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب.
فأما (¬4) أمر الندب (¬5)، [ف] لا يكون نهيا عن ضده. PageV01P143
وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده (¬1) مطلقا، لكن على (¬2) حسب الأمر: إن كان أمر إيجاب يكون النهي عن ضده نهي تحريم، وإن كان الأمر (¬3) أمر ندب يكون النهي (¬4) عن ضده نهي ندب - حتى يجب الامتناع عن المنهي عنه في الأول، وفي الثاني يندب إلى (¬5) الامتناع، حتى يكون إتيان النوافل (¬6) أولى من الأفعال المباحة، ويصير كل منهبا عنها نهي ندب من حيث إنه ترك للمندوب (¬7) لا لعينه، فيندب الامتناع عنها إذا لم يكن له حاجة إلى مباشرتها.
وأما الثاني:
وهو أن (¬8) النهي عن الفعل (¬9) - هل يكون أمرا بضده؟
أجمعوا أنه إذا كان له ضد (¬10) واحد، يكون أمرا بضده - كالنهي عن الكفر: يكون أمرا بضده وهو الإيمان (¬11)، والنهي عن التحرك: يكون أمرا بضده وهو السكون (¬12). فأما إذا كان له أضداد كالنهي عن القيام ونحوه اختلفوا فيه:
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرا بالأضداد كلها، كما في جانب الأمر. PageV01P144
وقال عامة أصحابنا وعامة أصحاب (¬1) الحديث: بأنه يكون أمرا بواحد من الأضداد غير عين.
و (¬2) قال الشيخ الإمام (¬3) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: لا فرق بين الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضدا واحدا (¬4) حقيقة، وهو تركه, فالأمر بالفعل نهي عن ضده، وضده تركه. غير أن الفعل قد يكون تركه بفعل واحد (¬5) من الأفعال بطريق التعين (¬6) كالتحرك: يكون تركه بفعل واحد متعين، وهو السكون، وقد يكون تركه بأفعال كثيرة، كالأمر بالقيام: يكود نهيا عن ضده، وضده (¬7) تركه، وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطجاع واستلقاء وغير ذلك (¬8). وكذلك (¬9) النهي عن الفعل: أمر ضده، وهو تركه، وذلك بأنواع من (¬10) الأفعال التي ذكرناها هنا (¬11).
هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة.
فأما عند العتزلة: [ف]، الأمر بالشيء لا يكون نيهيا عن ضده، والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بضده.
ثم اختلفوا فيما بينهم: أنه هل له حكم في ضده؟ PageV01P145
قال بعضهم: وهو اختيار أبي هاشم (¬1)، ومن تابعه (¬2) من (¬3) متأخري المعتزلة، إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه (¬4).
وقال عامتهم: بأن الأمر له حكم في ضده وهو الحرمة. لكن قال بعضهم: إن الأمر (¬5) يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده (¬6).
وقال بعض مشايخنا: إنه يقتضي كراهة ضده.
ثم عندهم: هذا إذا كان للفعل (¬7) ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فإن قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصاحة، [ف] لا يحرم ذلك الضد، بل يكون المأمور به هذا (¬8) الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة. وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعا (¬9)، لأن كل واحد من ذلك وبانفراده PageV01P146 # يمنعه (¬1) من (¬2) تحصيل الفعل (¬3) المأمور به، فيصير محرما تحقيقا لإتيان (¬4) الواجب.