قال (¬6) عامة الفقهاء: بأنه يدل على الإجزاء.
وقال بعض العتزلة: لا يدل على الإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء بدليل زائد وراء الأمر.
وحاصل اخلاف في تفسير الإجزاء، والجواز، والصحة في العبادات:
فعندنا: هو حصول الامتثال بإتيان (¬7) ما أمر به على الوجه الذي أمر به، ثم سقوط وجوب الإعادة (¬8) في الوقت المعين، وسقوط القضاء في وقت PageV01P137 # آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (¬1) بالعدم، تجب عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت.
وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف إلابدليل زائد.
وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته (¬2) قبل الوقوف بعرفة (¬3) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأمورا به حتي يثاب عليها (¬4)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا كان كان النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (¬5).
ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (¬6) أتى بالفعل المأمور به على الوصف (¬7) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (¬8) القضاء ولم (¬9) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبدا، وهو تكليف ما ليس في الوسع. PageV01P138
- وأما الحج إذا فسد، [ف] لا يحكم بجواز ما أمر به، لأنه لم "يؤده على الوصف الذي أمر به، فبقي تحت الأمر، فيجب عليه في السنة القابلة حج صحيح خال (¬1) عن الجماع. فأما الفاسد [فقد] أمر بالمضي فيه بأمر جديد، على وجه النقصان، لكون الإحرام لازما شرعا، فإذا أتمه يخرج عن عهدة (¬2) هذا الأمر أيضا، لأنه أتى به على الوجه الذي أمر به مع الفساد أي مع النقطان (¬3).
- وفي الصلاة بغير طهارة لا نقول بأنها مجزئة، لأنه ظهر أن الماء نجس، والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة، بطريق التحري والاجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب عندنا (¬4). فمتى ظهر أنه نجس تبين أنها غير مجزمة، لعدم الطهارة حقيقة، فبقي (¬5) تحت التكليف، لكن لو مات لا يؤاخذ به، لأنه كل معذور لإتيانه بجميع ما في وسعه.
- وما قالوا إن النهي لا يدل على الفساد، فليس كذلك، بل يدل على فساد المنهي، وإنما يجوز الصوم والصلاة التي (¬6) أضيف النهي إليهما (¬7)، كالصلاة في الأرض الغصوبة، وصوم يوم النحر، على تقدير أنهما مشروعان، غير منهي عنهما، لا أن (¬8) الجواز والشروعية ثابت مع قيام النهي.
هذا هو الذهب الصحيح على ما نذكر في باب النهي إن شاء الله تعالى.
مسألة - الأمر بالشيء، هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول: PageV01P139
إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين: منها - ما لا صحة للمأمور به إلا بتحصيلها، من غير أن يكون طريقا ووسيلة إليه.
ومنها - ما يكون طريقا ووسيلة إليه (¬1)، بأن كان سابقا عليه أو (¬2) مقارنا له.