[وبهذا] علم أن الواجب واحد منها غير عين.
والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول:
الواجب عندنا واحد من الأشياء غير عين.
-[أما] قولهم إن (¬11) هذا تكليف بالمجهول، فيكون تكليف ما ليس في الوسع - فنقول: شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه، لا حقيقة PageV01P134 # العلم (¬1)، كما أن من (¬2) شرطه القدرة من حيث السبب، لا نفس القدرة الحقيقة. وفي مسألتنا وجد سبب حصول العلم بالواجب عينا، وهو اختيارالمكلف: فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة، وشرع فيه فيؤدي الواجب (¬3) والاختيار بيده، فيكون تكليف القادر، لا تكليف ما ليس في الوسع.
- ولا يقال بأنه لا يمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أحدها (¬4) غير عين، لأنه يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب، وإنه يتضمن إباحة ترك (¬5) الواجب، فيكون فاسدا (¬6)، كالتخيير بين أداء الظهر وبين (¬7) التطوع - لأن عند بعض مشايخنا إنما يجب عند الاختيار لا قبله، ويكون اختياره علما على الوجوب، فلا يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب. وعلى قول الآخرين من كل مشايخنا (¬8): لا يلزم، لأنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يختار الواجب لا محالة، فكان (¬9) اختياره علما على تعين (¬10) الواجب في حق المكلف من الأصل، والله (¬11) تعالى يرشده إلى ما هو الواجب عنده، فلا يكون اختياره متضمنا ترك الواجب، وإنما الا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب، لاحتمال أنه ربما يختار غير الواجب، في فيتضمن ترك الواجب، و (¬12) هذا المعنى معدوم ههنا. PageV01P135
- ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجبا عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (¬1):
• هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني، لأنه واجب، لكونه متمكنا من الأداء بواسطة الاختيار.
• وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضا لوجهين:
أحدهما - أنا لا نقول إنه (¬2) يأثم بترك الواجب، وهو الكفارة، وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو (¬3) وجب عليه علما على وجوب الكفارة.
والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (¬4) واحدة (¬5) منها، بشرط (¬6) أن لا يفوت عن العمر، كما إذا كان مطلقا من الوقت. فإذا صار إلى حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت في واحد منها الذي هو الأيسر (¬7) عليه بحكم الحال، لأنه إنما لا يجب ويتعلق الاختيار تيسيرا عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (¬8) عليه (¬9) باختلاف الأحوال، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الأيسر في الحال، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه، مع القدرة على الأداء. PageV01P136
وأما فرض الكفاية:
[ف] بعض مشايخنا قالوا: لا فرق بين المسألتين، فإن ثمة (¬1) يجب على طائفة قدروا على الدفع (¬2) غير عين.
وبعضهم فرقوا وقالوا: ثمة (¬3) لا يمكن الإيجاب على المجهول، فوجب على الكل، بطريق الاجتماع، تم يسقط الباقين بأداء البعض، لحصول القصود، وههنا أمكن القول بالإيجاب لأن من عليه الواجب متعين، لكن الواجب مجهول، وجهالة الواجب لا تمنع كل من تحصيل المقصود إذا كان له طريق الوصول - فهو (¬4) الفرق بلأنهما - والله أعلم.
مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به، وعلى خروج المأمور من عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير خلل (¬5)؟