ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول تفسير الحكم
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

منهج الكتاب

وإذا كان عرف أهل اللسان، وعرف الشرع، في إطلاق هذا الإسم ما ذكرنا - تركنا (¬1) بيان معنى "الفقه" و "الأصل" من حيث اللغة والحقيقة، تمسكا بالعرف، إذ هو القاضي على الوضع، وجعلنا الكتاب المسمى ب "أصول الفقه" في العرف على فصلين:

"فصل في بيان الأحكام" المسماة بالفقه.

"وفصل في بيان ما يعرف به الأحكام".

وبدأنا بفصل "الأحكام" ثم بفصل "الدلائل" فيتم الكتاب بذكر الفصلين (¬2) بتوفيق الله تعالى وعونه (¬3). PageV01P011

الفصل الأول في بيان الأحكام

فصل في بيان الأحكام (¬1) PageV01P013

الفصل الأول تفسير الحكم

الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.

أحدهما - في تفسير الحكم.

والثاني - في بيان أنواعه.

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:

* من حيث وضع اللغة.

* ومن حيث عرف الشرع.

* ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.

أما الأول وهو تفسير الحكم

أما من حيث اللغة:

فيستعمل في مواضع:

- يذكر ويراد (¬1) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي (¬2) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعل[ت] له حكمة (¬3) تمنعه عن PageV01P015 # الجموح والعدو وتصرفه عن المشي طبعا. ومنه سمي (¬1) الرجل حكيما لأنه يمنع نفسه ويردها ويصرفها (¬2) عن هواها.

- ويذكر ويراد به الإحكام والإتقان. ومنه قوله تعالى: "ألر كتاب أحكمت آياته" (¬3). ومنه "الحكيم" من أسماء الله تعالى - فعيل بمعنى مفعل أي محكم للعالم الدال على قدرته وعلمه؛ لكونه محكما متقنا.

- ويذكر ويراد به الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه. وفي الحديث: "وإن من الشعر لحكما" أي من أنواع الشعر ما هو حكمة.

وأما من حيث عرف الشرع:

[ف] يستعمل (¬4) على وضع اللغة في الوجوه الثلاثة:

- فإن الله تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد، ومانعة عن أنواع العبث (¬5) والفساد.

- وكذا شرعت مبنية على الحكمة (¬6) البالغة والمعاني المستحسنة.

- وكذا هي محكمة متقنة، بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما ينبغي أن يكون كذلك. PageV01P016

وأما بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين:

فقال أصحابنا رحمهم الله بأن حكم الله تعالى صفة أزلية (¬1) له: هو (¬2) فعله، وكون الفعل الحادث واجبا وحسنا وحراما وقبيحا محكوم الله تعالى (¬3) يثبت بحكمه، وهو إيجاده الفعل الحادث (¬4) على هذا الوصف، وهو بناء على مسألة التكوين والمكون، فإن التكوين والإيجاد والإحداث والتخليق عبارات (¬5) عن صفة أزلية لله تعالى وهو فعله حقيقة، والمكون مفعوله وحادث بإحداثه الأزلي لوقت وجوده- ولهذا قلنا: إن الله تعالى خالق لم يزل، ولله تعالى فعل واحد لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة إلى وصف المفعول، فإن كان وصف المفعول كونه حادثا يسمى فعله "إحداثا" وإن كان أثره الوجوب يسمى "إيجابا"، وإن كان أثره الحرمة يسمى "تحريما"- وهذا لأن خالق الحوادث كلها هو الله تعالى لا خالق سواه ولا صانع غيره، سواء كان الحادث جسما أو جوهرا أو عرضا حقيقيا أو حكميا من الحسن والقبح والحرمة وغيرها.

لكن في عرف الفقهاء وأهل الكلام يسمى كون الفعل واجبا أو مندوبا أو حسنا أو قبيحا أو محرما، حكم (¬6) الله تعالى، لكن (¬7) المراد به محكومه عندنا بطريق المجاز، إطلاقا لاسم الفعل على المفعول.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।