ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [1]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

ولا وجه للثالث (¬9): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (¬10)، لأنه خلاف ظاهر الكتاب (¬11)، والإجماع أيضا. PageV01P130

فتعين القول بوجوب (¬1) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (¬2): فإنه يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (¬3) إذا قام به البعض سقط (¬4) عن الباقين، فكذلك (¬5) هذا.

وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:

- أما الكتاب، فقوله (¬6) تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} (¬7) ذكر بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (¬8) واحدا كل منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعا (¬9). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو عمرو" و (¬10) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:

إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (¬11) يكون توكيلا ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (¬12) الكل على طريق البدل، فقد خالف موجب اللغة.

- وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح، بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (¬13) أمرا بأحدها (¬14) PageV01P131 # عينا، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (¬1) غير عين:

لا (¬2) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (¬3)، ومع تعين (¬4) الفعل المأمور به (¬5) للمأمور (¬6)، على سبيل الوجوب، لا يثبت التخيير.

ولا وجه للثاني، فإنه (¬7) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بواحد منها، فإنه (¬8) يخرج عن عهدة الأمر (¬9).

ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم والملامة في الدنيا، واستحقاق (¬10) العذاب في الدار (¬11) الآخرة. ولو ترك المأمور، الكل، لا يأثم إلا إثم ترك واحد (¬12) من الكفارات. ولو أتى بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (¬13) بأداء الباقين ثواب التطوع، ولو كان الكل واجبا لكان الأمر بخلافه. PageV01P132

فإن قلتم: إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم في حد الواجب، وهو كل ما يستحق بتركه (¬1) الذم والملامة في الدنيا (¬2) والعقاب في الآخرة (¬3) وذلك لم يوجد في الكل.

فإذا (¬4) بطلت (¬5) هذه الوجوه تعين ما قلنا: إنه أمر بأحد الأشياء غير عين.

- وأما الأحكام، فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - لو كان هذا إعتاقا أو (¬6) تطليقا للكل على سبيل البدل، ويكون خيار التعيين إليه: ينبغي أن لا يصح: لأن (¬7) العتاق والطلاق، بعد وقوعهما في محك، لا يصح النقل عنه. ولأنه لا (¬8) علم (¬9) له بالمعتقة والمطلقة، كيف يصح البيان بإثبات الخيار. وفيه احتمال إباحة الحرة الأجنبية، وذلك (¬10) باطل.

وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (¬11)، فباع إحديهما (¬12) غير عين، على أن له الخيار بين أن يمسك إحديهما ويدفع الأخرى إلى PageV01P133 # المشتري (¬1)، أو باع المالك (¬2) إحدى أمتيه (¬3) على هذا الوجه: فإنه يجوز (¬4)، وفيه احتمال تسليم غير (¬5) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم.

وكذا لو أتى المكفر (¬6)، بالكل جملة، بأن يعتق في الحال التي (¬7) يطعم ويكسو بنية الكفارة، فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة، و (¬8) لو كان الكل واجبا على طريق البدل، وليس البعض بأولى من البعض في هذه الحالة، [فإنه] ينبغي أن يكون الجميع (¬9) عن الكفارة، ومع هذا [ف] الكفارة واحدة (¬10) منها.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।