ميزان الأصول في نتائج العقول
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [1]
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف العلم وأنواعه
  3. منهج الكتاب
  4. الفصل الأول في بيان الأحكام
  5. الفصل الأول تفسير الحكم
  6. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  7. [1]
  8. [2]
  9. [3] ومن أنواع الأحكام، مما يدخل في العبادات والمعاملات، كون الفعل: صحيحا، وجائزا، ونافذا، وموقوفا. وكونه فاسدا، وباطلا
  10. [4] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا
  11. [5] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حسنا، ومرضيا، وحقا، وصوابا، وعدلا، وحكمة
  12. [6] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة
  13. [7] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: أداء، وقضاء، وإعادة
  14. [8] ومن أنواع الأحكام كثرة من
  15. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  16. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  17. الدليل
  18. الدليل
  19. الحجة
  20. الحجة
  21. البرهان
  22. البينة
  23. الآية
  24. العلامة
  25. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  26. 1 - الكلام في بيان الكتاب
  27. فصل في الأمر
  28. [1]
  29. [2]
  30. [3]
  31. [4]
  32. [5]
  33. فصل في النهي
  34. [1]
  35. [2]
  36. [3] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول
  37. فصل في الخبر
  38. فصل في العام
  39. فصل في الخاص
  40. [1]
  41. [2]
  42. [3]
  43. [4]
  44. فصل في بيان المشترك والمؤول
  45. وأما تفسير المشترك في اللغة
  46. وأما حده عند أهل الأصول
  47. وأما المؤول
  48. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  49. [1]
  50. [2]
  51. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  52. [1]
  53. [2] وأما بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز، فنقول
  54. [3]
  55. [4]
  56. [5]
  57. فصل في بيان الصريح والكناية
  58. فصل في المطلق والمقيد
  59. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء
  60. فصل
  61. 2 - القول في السنة
  62. [1]
  63. [2]
  64. [3]
  65. [4] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟
  66. [5]
  67. 3 - الكلام في الإجماع
  68. [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء
  69. [1]
  70. [3]
  71. [4]
  72. [5]
  73. [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه
  74. [7]
  75. [8]
  76. [9]
  77. [10]
  78. 4 - القول في القياس
  79. [1]
  80. [2]
  81. [3] فصل في: بيان مشروعية القياس
  82. [4]
  83. [5]
  84. [6]
  85. [7]
  86. [8]
  87. الفصل الثالث التعارض
  88. فصل في المعارضة
  89. فصل في المعارضة
  90. [1]
  91. [2]
  92. [3]
  93. [4]
  94. فصل في النسخ
  95. [1]
  96. [2]
  97. [3]
  98. [4]
  99. [5]
  100. [6]
  101. [7 و 8]
  102. [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ
  103. فصل في الترجيح
  104. [1]
  105. [2]
  106. [3 و 4]
  107. [5]
  108. الفصل الرابع أهلية الأحكام
  109. [1] بيانها
  110. [2]
  111. [3] وأما بيان أعيان الأسباب
  112. [1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه
  113. فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين
  114. الأول
  115. الثاني]
  116. [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره
  117. الاعتراضات الصحيحة
  118. الممانعة
  119. النقض
  120. فساد الوضع
  121. موجب العلة
  122. المعارضة
  123. الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر
  124. الاعتراضات الفاسدة
  125. إرادة الحكم مع عدم العلة

- وأما النهي، فثمة لا نسلم (¬9) أن موجب النهي هو وجوب (¬10) الانتهاء PageV01P123 # على سبيل الدوام والتكرار (¬1) لغة، بل موجبه الانتهاء (¬2) مرة، كالأمر (¬3) سواء، لكن صيغة النهي تقتضي مصدرا محذوفا منكرا، كالأمر سواء، كأنه قال: "صم صوما ولا تصم صوما"، والنكرة في موضع الإثبات تخص، وفي موضح النفي تعم، كقولك: "رأيت رجلا" و "ما رأيت رجلا"، بطريق الضرورة، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى.

-[أما] قولهم إنه (¬4) وصح الاتفسار: أنك أردت به الفعل مرة أو مرارا (¬5) - فنقول: هذا الكلام مشترك الدلالة، فإن عندكم يحسن أن يقول أردت به التكرار. ولو كان كل قتضاه التكرار يجب أن لا يحسن. وكل عذر هو لكم فهو عذر لنا (¬6)، وكل دليل هو في حد التعارض لا (¬7) يكون حجة. ثم العذر للفريقين أنه إنما يحسن ذلك طلبا لتأكيد العام أو الظن.

-[و] قولهم (¬8) إنه يصح الاستثناء (¬9) والنسخ، وذلك لا يتحقق إلا فيما له دوام وعموم (¬10) - فنقول:

• إنما يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد (¬11) به الدوام PageV01P124 # والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (¬1) يكون النسخ بيانا أن (¬2) المراد به بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجا (¬3) للبعض. فأما، إذا كان الأمر مطلقا، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [ف] لا يجوز ورود النسخ [عليه] (¬4). كما إذا قام الدليل على (¬5) أن المراد به (¬6) مرة واحدة (¬7): لا يجوز النسخ [عليه] (¬8)، لأنه يؤدي إلى البداء (¬9)، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬10). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا ستخراجا للبعض.

• والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (¬11) النسخ يستدل به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم (¬12) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (¬13) قرينة الدوام والعموم (¬14)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما الكلام في الأمر (¬15) الطلق - والله أعلم. PageV01P125

مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة:

اختلف في هذه المسألة:

- من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار:

قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (¬1).

وقال عامتهم بأنه (¬2) لا يقتضي التكرار (¬3) إلا بدليل.

احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (¬4) قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (¬5). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬6). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬7). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (¬8) إلى غير ذلك (¬9). والالستدلال (¬10) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط والصفة، فيجب القول به.

- والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر.

وكذلك الشرط وحده - فإن من (¬11) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مرارا لا يقع PageV01P126 # شيء. فلا يتكرر (¬1) الحكم بتكرر الشرط وحده. والعارض ههنا هو التعليق، وهو قران (¬2) الشرط بالأمر، وأثره هو منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط عندنا، وعند الخصم أثره تأخير الحكم السبب مع انعقاده علة (¬3) شرعا. وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان، فيبقى حكم الأمر والشرط (¬4) على ما كان قبل التعليق.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।