- وأما النهي، فثمة لا نسلم (¬9) أن موجب النهي هو وجوب (¬10) الانتهاء PageV01P123 # على سبيل الدوام والتكرار (¬1) لغة، بل موجبه الانتهاء (¬2) مرة، كالأمر (¬3) سواء، لكن صيغة النهي تقتضي مصدرا محذوفا منكرا، كالأمر سواء، كأنه قال: "صم صوما ولا تصم صوما"، والنكرة في موضع الإثبات تخص، وفي موضح النفي تعم، كقولك: "رأيت رجلا" و "ما رأيت رجلا"، بطريق الضرورة، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى.
-[أما] قولهم إنه (¬4) وصح الاتفسار: أنك أردت به الفعل مرة أو مرارا (¬5) - فنقول: هذا الكلام مشترك الدلالة، فإن عندكم يحسن أن يقول أردت به التكرار. ولو كان كل قتضاه التكرار يجب أن لا يحسن. وكل عذر هو لكم فهو عذر لنا (¬6)، وكل دليل هو في حد التعارض لا (¬7) يكون حجة. ثم العذر للفريقين أنه إنما يحسن ذلك طلبا لتأكيد العام أو الظن.
-[و] قولهم (¬8) إنه يصح الاستثناء (¬9) والنسخ، وذلك لا يتحقق إلا فيما له دوام وعموم (¬10) - فنقول:
• إنما يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد (¬11) به الدوام PageV01P124 # والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (¬1) يكون النسخ بيانا أن (¬2) المراد به بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجا (¬3) للبعض. فأما، إذا كان الأمر مطلقا، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [ف] لا يجوز ورود النسخ [عليه] (¬4). كما إذا قام الدليل على (¬5) أن المراد به (¬6) مرة واحدة (¬7): لا يجوز النسخ [عليه] (¬8)، لأنه يؤدي إلى البداء (¬9)، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬10). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا ستخراجا للبعض.
• والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (¬11) النسخ يستدل به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم (¬12) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (¬13) قرينة الدوام والعموم (¬14)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما الكلام في الأمر (¬15) الطلق - والله أعلم. PageV01P125
مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة:
اختلف في هذه المسألة:
- من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار:
قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (¬1).
وقال عامتهم بأنه (¬2) لا يقتضي التكرار (¬3) إلا بدليل.
احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (¬4) قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (¬5). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬6). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬7). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (¬8) إلى غير ذلك (¬9). والالستدلال (¬10) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط والصفة، فيجب القول به.
- والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر.
وكذلك الشرط وحده - فإن من (¬11) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مرارا لا يقع PageV01P126 # شيء. فلا يتكرر (¬1) الحكم بتكرر الشرط وحده. والعارض ههنا هو التعليق، وهو قران (¬2) الشرط بالأمر، وأثره هو منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط عندنا، وعند الخصم أثره تأخير الحكم السبب مع انعقاده علة (¬3) شرعا. وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان، فيبقى حكم الأمر والشرط (¬4) على ما كان قبل التعليق.