أما (¬5) لا يلزمنا أنها (¬6) لا تقع على الفعل مرة، لأنا إنما ندعي ذلك بموجب اللفظ لغة.
أما (¬7) يجوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل، وقد ورد (¬8) من حيث التوقيف، والعقل:
• أما من حيث التوقيف (¬9) - فما (¬10) روي عن عبادة بن الصامت (¬11) PageV01P120 # رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى أوجب عليكم خمس (¬1) صلوات في كل يوم وليلة". وقال الله (¬2) تعالى في الصوم: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬3).
• وأما الدليل العقلي- فلأن العبادات وجبت إظهارا للعبودية أو لشكر المنعم (¬4)، وذلك يقتضي الدوام بقدر الممكن إلا ما ثبت العفو والإسقاط من صاحب الحق، وهو الله تعالى (¬5)، بفضله وكرمه، على ما أراد (¬6) - والله أعلم.
- وأما حديث الأقرع بن حابس (¬7) - فهو كا يلزمنا يلزمكم (¬8)، فإنه لو كانت (¬9) صيغة الأمر للتكرار لغة، يجب أن لا يشكل عليه ولا يسأل. وكل (¬10) عذر لكم فهو عذر لنا (¬11). ثم نقول: إنما سأل لأنه عرف الأوامر في سائر العبادات موجبة للتكرار بمقادير معلومة، ولم (¬12) تقتصر على موجب اللفظ لغة، فقاس أمر الحج عليه، ثم PageV01P121 # أشكل أمر الحج (¬1) عليه لزيادة مشقة في الحج فى حق البعيد عن مكة، فسأل لإزالة إشكاله (¬2) ببيان صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -.
-[وأما] قولهم: إن المصدر صار مذكورا لغة بذكر الأمر - فالجواب عنه (¬3) من وجهين:
أحدهما - أنا (¬4) لا نسلم بأن (¬5) المصدر يصير مذكورا لغة في سائر تصاريف الفعل، بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل في المستقبل، وصيغة الماضي وضعت للإخبار عن الفعل في الماضي. وقولك "فاعل" اسم لذات قام به الفعل. ولهذا قلنا إن (¬6) في قوله: "أنت طالق" أو "طلقتك" ونوى الثلاث لا يصح، لأن المصدر الذي يحتمل الواحد والكل (¬7) غير مذكور، فلا يصح النية. وفي قول الرجل لامرأته "طلقي نفسك" تصح نية الثلاث، لا (¬8) لأن المصدر صار مذكورا لغة، لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل في المستقبل، والفعل (¬9) كل وفرد وعدد، وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل الواحد وعلى الكل، ولا تصلح دلالة على العدد، لكن عند الإطلاق يحمل على الفرد، الذي هو الأقل، لكونه متيقنا، وتصح نية (¬10) الكل. ولو نوى الثنتين لا يصح، لأنها كل من باب العدد، وصيغة الفعل لا تتناول العدد. PageV01P122
والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكورا لغة، وأنه اسم (¬1) جنس، بمنز لة اسم الجنس في الأعيان، ففيه (¬2) اختلاف بين كل مشايخنا على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى. والمختار في المصدر (¬3) أنه يقع على كل الجنس إذا كان معرفا، وإذا كان منكرا يقع على الأقل. فعلى هذا قالوا في قول (¬4) الرجل: "أنت طالق طلاقا". فالمنكر يقع على الواحد في موضع الإثبات. وكذا في قوله "طلقي نفسك" - لأن المصدر المنكر يصير مذكورا , لا المعرف، لأن التنكير أصل في الكلام (¬5). وإنما يصح فيه (¬6) نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد. وأما (¬7) إذا قال: "أنت طالق الطلاق": [ف] إن لم يكن له نيه يقع على الأقل" بدلالة الحال، لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه، فلا يمكن صرفه (¬8) إلى الكل، برلالة حال المسلم المتدين، فيقع على الواحد الذي هو مسنون. وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس، لأنه نوى كل ماهو حقيقة كلامه. وإذا نوى الثنتين لا يصح، لأنه بعض الجنس، فلا يقع عليه الإسم حقيقة على ما نذكر.