• وكذا يصح (¬3) الاستثناء الأمر بالفعل مطلقا بأن قال: "صم إلا يوم السبت أو يوم الفطر". ولو لم يكن محتملا للتكرار، ويكون موضوعا للفعل مرة، لما صح الاستثناء (¬4)، كما إذا قال: "صم يوما إلا يوما"، وكما إذا قال: "لفلان علي درهم إلا درهما" (¬5).
• وكذا يصح النسخ من (¬6) الأمر بالفعل المطلق. ولو كان موجب الأمر هو الفعل مرة (¬7)، لما صح النسخ، لأنه يؤدي إلى البداء (¬8)، إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا في زمان واحد.
وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم: الاستدلال بالمعقول اللغوي، والاستدلال باستعمال أهل اللسان، والاستدلال بنظائر صيغة الأمر من تصاريف الفعل. PageV01P117
- أما الأول، وهو أن الأمر طلب الفعل لغة، وحكمه شرعا وجوب الفعل (¬1). وفائدته هو (¬2) الأداء في حق كل من أراد الله تعالى منه الفعل، والامتناع في حق من أراد منه الترك - وهذا كله يحصل بفعل واحد، فإن اللفظ دال على الفعل، فأما تكرار الفعل (¬3) [ف] عبارة عن إعداد (¬4) الفعل، واسم الفعل لا يتناول العدد، فإن العدد إنما يعرف باسم موضوع للعدد أو (¬5) للعموم، ولم يوجد صيغة اسم العدد ولا صيغة العموم، وعند تكرار الفعل وتعدده يحصل تكرار الفائدة، واللفظ موضوع لأصل (¬6) الفائدة لا لتكرار الفائدة. وبيان ذلك أن قوله (¬7): "ادخل الدار" يدل على حركات تسمى بجملتها دخولا، فمتى وجدت تكون دخولا تاما، فأما الدخول ثانيا وثالثا كل من باب عدد الدخلات، فلا يثبت إلا باللفظ الموضوع للعدد. وكذا قوله "صم" أو "صل": فالصوم شرعا (¬8) عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى آخره، والصلاة عبارة عن أفعال معلومة (¬9) معهودة (¬10). فمتى وجد (¬11) بحده يكون فعلا تاما، وما بعد التمام إلا العدد - ولهذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى (¬12) الذات الذي وجد منه الفعل: داخلا، وصائما، ومصليا، فيكون عدد الفعل فضلا (¬13) في حق صحة الاسم بكونه فاعلا، والفاعل لا يكون بدون الفعل. PageV01P118
- وأما استعمال أهل اللسان، فإن من قال لعبده: "اسق الأرض" أو قال: "اشترلي لحما" (¬1)، أو قال لرجل: "طلق امرأتي" - يقع على الفعل مرة. ولو نوى ثنتين (¬2) لا يصح، لأنه نوى العدد، ولفظ الأمر لا يدل عليه لغة (¬3). ولو قال: "اشتر لي عبدا" ونوى شراء عبيد أو شراء بعد شرا (¬4) - لا يصح. وكذا لو قال لعبده: "صم" (¬5) فصام يوما - يكون ممتثلا أمرمولاه، ولا يلزمه الزيادة (¬6) عليه، وإن نوى. فإذا (¬7) كان لفظ الأمر، في استعمال أهل اللغة، على كل ما قلنا، يجب حمل صيغة الأمر الوارد (¬8) في الشرع على ما يتعارفه الناس.
- وأما الاستدلال بنظائره من تصاريف الفعل، فإن الأمر أحد التصاريف المأخوذة من (¬9) المصدر، ثم (¬10) من (¬11) الخبر في (¬12) الماضي والمسقبل، ونعت الفاعل (¬13) والمفعول، نحو قولهم ضرب ويضرب وضارب ومضروب لا يدل على التكرار وضعا، فكذا (¬14) قوله "اضرب" يجب أن يكون هكذا، حتى يكون موافقا لنظائره. PageV01P119
ولا يلزم النهي حيث يتكرر، وهو من تصاريف الفعل، لأن ثم (¬1) التكرار ليس موجب الصيغة على ما نذكر.
والجواب عن شبهاتهم:
- أما التعلق بالنصوص، [ف] لا حجة لهم فيها: لأنه ليس فيها (¬2) بيان تكرار ودوام (¬3)، مع أن ظواهر النصوص متعارضة، فإن في باب الحج يقتضي الفعل مرة، فإن قاتم: ثمة قام الدليل، فنحن نقول: هنا (¬4) في هذه الأوامر كذلك.