وهو الجواب عن دلالة الإجماع: أن تفسير الطاعة هو إتيان (¬9) ما أمر به، على الوصف الذي أمر به، من واجب وندب - فإن الطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر، وذلك فيما قلنا. PageV01P106
وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما:
- قولهم: إن صدور هذه الصيغة، ممن هو من أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، للإيجاب والإلزام لغة - فممنوع.
- قولهم (¬1): إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة - قلنا: ممنوع (¬2) أيضا. أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة.
- قولهم: إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلبا على الكمال - فنقول:
الطلب على وجه الندب طلب كل من كل وجه، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل، وإن كان فيه رخصة الترك، لكن الطلب لا محالة قد يكون أكمل، والمطلق لا يشترط فيه الكمال، لأن وصف الكمال قيد، والمطلق اسم للذات كل من كل وجه، كل من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (¬3).
على أن الإجماع انعقد (¬4) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل (¬5) لا محالة ولا إيجابا، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (¬6). فما لم يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب، لا يستقيم كلامه، ولا يمكنه (¬7) ذلك على ما مر. والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح، فإن الخبر من جملتها و (¬8) الكذب خبر حقيقة كل من حيث اللغة، وإن PageV01P107 # لم يوجد المخبر به، والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجد (¬1) وليس بطلب الفعل (¬2) لا محالة، فبطل هذا الكلام.
- قولهم: إن (¬3) الائتمار موجب الأمر - قلنا: ليس كذلك (¬4)، فإن موجب الشيء أن يثبت به جبرا كالانكسار والانهدام، وموجب العلل كلها لا يتوقف على اختيار العباد، والائتمار فعل فاعل مختار، فكيف يكون موجبا للأمر؟
- وقولهم: إنه (¬5) يقال أمرته فائتمر، كما يقال كسرته فانكسر- فنقول (¬6): كما يقال (¬7) أمرته فائتمر، يقال أيضا (¬8) أمرته فعصى. فليس (¬9) العصيان موجب الأمر. ولأن الأمر لا يصلح علة الائتمار، لأن العلة في اللغة وفي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال المحل الذي يحله، وأمر الله تعالى قديم، فاستحال عليه الحدوث (¬10)، مع أن الانكسار الذي جعلوه (¬11) نظيرا للائتمار (¬12) ليس موجب الكسر حقيقة ولا من آثاره، بل هو محض فعل الله تعالى، وهي (¬13) مسألة PageV01P108 # المتولدات (¬1)، ولأن في جعل الأمر علة الائتمار، ولا ائتمار في الحال (¬2)، يكون قولا بتخصيص العلة، وهو فاسد، على ما يعرف إن شاء الله تعالى - والله الموفق.
مسألة:
وينبني (¬3) على ما قلنا:
إذا اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب أو الإباحة أو التهديد: لا يكون PageV01P109 # أمرا حقيقة (¬1) عند من قال موجبه الوجوب عينا لانعدام حكمه، وهو الوجوب (¬2)، بل إطلاق لفظة (¬3) الأمر عليها بطريق المجاز.
وعلى قول الواقفية، تكون (¬4) صيغة (¬5) الأمر حقيقة في الندب والإباحة والتهديد وغيرها، لأن صيغة الأمر مشتركة عندهم بطريق الحقيقة، لكل ما يستعمل فيه، فيتعين بالقرينة.
وعلى قولنا في الندب، يكون أمرا حقيقة، لأن حقيقة الأمر (¬6) هو الطلب، ومعنى الطلب موجود فيه. فأما في الإباحة [ف] ليس معنى الطلب فيها، لأنها (¬7) عبارة عن التخيير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذا معنى التهديد: ترك الفعل، ويذكر (¬8) ويراد به الزجر والردع، دون طلب التحصيل - فيكون استعمال صيغة (¬9) الأمر [فيهما] (¬10) بطريق المجاز، على ما ذكرنا.