ولكن (¬10) نحن نقول بالوجوب ظاهرا مع الاحتمال، في حق العمل. فيجب عليه العمل لا محالة، مع الاعتقاد مبهما على أن (¬11) ما أراد الله تعالى PageV01P103 # به فهو حق. وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء (¬1). وهذا لأنه إن (¬2) كان واجبا حقيقة عند الله تعالى (¬3)، فإنه يأثم بتركه، لأن في وسعه أن يأتي به، فيخرج عن عهدة الوجوب. وإن كان غير واجب يثاب على تحصيله، والاحتراز عن الضرر واجب شرعا وعقلا:
أما الشرع -[ف] ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال".
وأما العقل - وهو أن كل من دخل في طريق فأخبره عاقل أن في الطريق لصوصا، فدخل، فأخذ، فإن الناس يلومونه.
فثبت أن التحرز عن احتمال الضرر واجب عقلا وشرعا (¬4)، فوجب القول بوجوب الفعل احتياطا، فيكون الأمر لي طريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب فيما اقترن به الوعيد: يجب حمله على الوجوب بالقرينة (¬5).
والجواب عما تعلق به العامة بطريق الوعيد سهل، لأن الدلائل تعارضت:
فما ذكر الفريق الأول يدل على الوجوب في حق الاعتقاد والعمل (¬6).
وما ذكر الفريق الثاني يدل على نفي وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل، فوقع التعارض في حق وجوب الاعتقاد لا غير، فوجب القول بسقوط وجوب الاعتقاد عينا لي التعارض، ولا تعارض في حق (¬7) وجوب العمل (¬8)، فوجب القول به. PageV01P104
وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه (¬1) طول وغور، ولكنا (¬2) نشير إلى ذلك:
فالحاصل (¬3) عن التعلق بالنصوص جوابان:
- أحدهما: أن المراد بهذه النصوص الوجوب، لا بظاهر الصيغة، ولكن باقتران الوعيد بها، لما ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل (¬4)، فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب، فما اقترن به الوعيد يجب حمله على الوجوب بالقرينة (¬5)، إذ لا وعيد يستحق بترك المندوب، وفي قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬6) ونحوه من الآيات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى (¬7): "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (¬8) والمحتمل يتعين أحد وجوهه بالدليل، فيكون المراد به (¬9) التحذير عن مخالفة (¬10) الأمر الموجب. على أن الحذر عن أمره المطلق واجب، لأن الظاهر هو الوجوب، فكان خوف الإثم قائما ظاهرا، وهذا لا يدل على الوجوب قطعا (¬11). PageV01P105
وكذا في قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" لأن المشقة في ترك الواجب، لا في ترك المندوب، فكان المراد هو الأمر، بطريق الإيجاب.
- والثاني، نقول: الموافقة للرسول عليه السلام واجبة، ومخالفته (¬1) حرام، ولكن الكلام في تفسيرهما، فنقول: الموافقة في الاعتقاد أن يعتقد العاقل (¬2) الشيء كما اعتقده الرسول عليه السلام: إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا. والموافقة من حيث الفعل (¬3) أن يفعله على الوجه الذي فعله بوصفه (¬4) الخاص كل من الواجب والمندوب والمباح. وأما المخالفة [ف]، هو (¬5) أن يعتقد ويفعل على عكس اعتقاده وفعله.
وتحقيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مبهما (¬6) مع إثبات (¬7) الفعل لا محالة. فأما الاعتقاد، على أحد الوجهين عينا، وكذا الفعل على قصد أحد الوجهين عينا -[ف] فيه احتمال المخالفة وترك الموافقة، فكان ما قلناه (¬8) أحق.