أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [ف] يكون طلبا من وجه دون وجه، والموضوع للشيء محمول (¬2) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.
والثاني - وهو (¬3) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (¬4) تصاريف الفعل (¬5) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (¬6) على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على وجه (¬7) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (¬8). وكلامنا في الصيغة الواردة ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة ,كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.
والثالث (¬9) - وهو (¬10) أن موجب الأمر هو (¬11) الائتمار لغة - يقال: أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا كان حكما له لم (¬12) يتصور إلا واجبا به، كأحكام سائر العلل , إلا أن وجود الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (¬13) PageV01P101 # الاختيار من الأمور، ولا ضرورة في الوجوب، فإنه يثبت (¬1) جبرا من الله تعالى، شاء العبد أو أبى، فلا معنى للتأخير.
قال (¬2): والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند، وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب لغة. ومعنى الطلب موجود في المندوب، لأن الله تعالى رغبنا في تحصيله، حيث وعد الثواب به، فثبت أنه مطلوب (¬3)، فكانت (¬4) محتملة للندب والإيجاب حقيقة (¬5). وكذا يستعمل مطلقها (¬6) في معان أخر، مجازا (¬7)، والمجاز مستعمل في الكلام كالحقيقة، بل أغلب - فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة الإيجاب: هل يكون فيه احتمال الندب وإرادة المجاز قائم (¬8) أم لا؟
فإن قلتم: قائم - فمع احتمال غير الوجوب، لا يجوز اعتقاد الوجوب، لما فيه من احتمال اعتقاد غير الواجب واجبا، وهذا كفر فضلا عن الخطأ.
وإن قلتم: إن (¬9) احتمال الندب وإرادة المجاز أمر باطن، فيسقط اعتباره شرعا - فنقول: إسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة (¬10) باعتبار الحاجة، ولا حاجة إلى اسقاط اعتبارها (¬11) ههنا، لأن الاعتقاد أمر بين PageV01P102 # المأمور وبين الله تعالى (¬1)، فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق، ولا يجوز إسقاط اعتبار الاحتمال كمال من غير حاجة، فلا يجب الاعتقاد بطريق التعيين.
وإن قلتم: إن ورود الصيغة، متجردة عن صوارف الوجوب كل من الله تعالى، دليل على الوجوب قطعا، إذ لا يجوز أن تكون الصيغة مطلقة ولا يراد بها الوجوب - فهذا (¬2) تحكم على الله تعالى وحجر عليه، وهو فاسد. ولأن عين الصيغة ليس بدليل، فإن عينها (¬3) يوجد، ولا تكون دليلا على الوجوب، وإنما الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عندكم، فبم عرفتم أنها متجردة عن القرية (¬4)؟
فإن قلتم: إنها ليست بمقرونة (¬5) بالصيغة، لعدمها حسا - فهو فاسد، لأن القرينة قد تكون بيان الرسول (¬6) - صلى الله عليه وسلم -، فلم قلتم إنه (¬7) لم يوجد البيان منه، على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة. وقد تكون القرينة عقلية لا لفظية - فلم قلتم إنه (¬8) لم يوجد الدليل العقلي مقارنا لأمر على إرادة الله (¬9) الندب، ولا شك أن هذا في حد الجواز والإمكان، فيكون دعوى تجرد الصيغة عن القرينة الى الصارفة عن الوجوب باطلا.