ثم هؤلاء لم يقولوا: إن اسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقرينة يكون الاسم للشجاع حقيقة، وكذا اسم الحمار للبليد، ولا فرق بين الفصلين - والله أعلم (¬6).
مسألة:
- ثم هذه الصيغة، بشرط تعريها عن الصوارف، تكون (¬7) فى دلالة على الأمر، عندنا. PageV01P094
لكن قد (¬1) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل، لأنها دليل على الأمر، لا حقيقة الأمر (¬2) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس، وإنما الاطراد والانعكاس جميعا (¬3) شرط في الحقائق والحدود (¬4) دون الدلائل (¬5)، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر، فإنه لا توجد (¬6) هذه الصيغة (¬7) المطلقة إلا ويكون (¬8) دليلا على الأمر.
وعند المعتزلة: لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (¬9)، وشرط صحة حقيقة الشيء (¬10) أن تكون مطردة ومنعكسة (¬11)، لا جرم يلزمهم أن يقولوا: لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمرا، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة، وإلا فتلزمهم (¬12) المناقضة، وقد ناقضوا - حيث قالوا بوجود (¬13) هذه الصيغة في مواضع، ولا يكون (¬14) أمرا، وحملوا على المجاز فلم يوجد الاطراد، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة، وهذا تناقض بين. PageV01P095
ثم بيان دلائل أخر على أن (¬1) أمر الله تعالى غير (¬2) هذه الصيغة، فإن خبر الله تعالى عن أمره دال عليه، نحو قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (¬3). وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أن الله تعالى (¬4) أمر بكذا" دليل عليه أيضا (¬5). وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضا.
وكذا لفظة (¬6) الإيجاب، والفرض، والإلزام، والكتابة، ونحوها - دليل على الأمر.
وكذا صيغة النهي دليل على الأمر بضده.
وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجرد العقل، قبل بلوغ الدعوة، وقبل مبعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - زمان الفترة. وكذا في الشاهد: يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال: "أمرتك بكذا" أو "أطلب (¬7) منك كذا" - والله أعلم.
مسألة: في بيان حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة
قالت الواقفية: إنه (¬8) لا حكم له بدون القرينة، على ما ذكرنا.
وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين، سوى (¬9) الواقفية، بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا. PageV01P096
وقال مشايخ سمرقند، [و]، رئيسهم الشيخ (¬1) الإمام (¬2) أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملا لا اعتقادا، على طريق التعين (¬3)، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعا (¬4)، على طريق التعين (¬5)، ويعتقد على طريق (¬6) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (¬7) من الإيجاب القطعي (¬8) والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (¬9) يخرج عن عهدته (¬10)، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (¬11)، كا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب.
والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (¬12)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد [ف] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (¬13) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (¬14)، كما في النص المجمل والمتشابه. PageV01P097